غير المعصوم لا يعلم صدقه فلا يجب الكون معه فيجب الكون مع المعصوم وهم أئمة أهل البيت عليهم السلام كما نطق به آية التطهير على ما أوضحناه في شرح كشف الحق ونهج الصدق وأما العقلية فلأن الإمام قائم مقام النبي صلى الله عليه وآله وله الولاية العامة في الدين والدنيا وساد مسده فكما أنه شرط في النبي اتفاقا فكذا في الإمام إلزاما وبالجملة أن الأدلة الدالة على عصمة النبي صلى الله عليه وآله دالة على عصمة الإمام عليه السلام وهي انتفاء فائدة بعثة النبي صلى الله عليه وآله لو لم يكن معصوما لظهور انتفاء فائدة نصب الإمام أيضا على تقدير عدم عصمته وللزوم التسلسل لو لم يكن الإمام معصوما وقد شبهوا هذا بدليل وجوب انتهاء سلسلة الممكنات على الواجب لئلا يلزم التسلسل ولأن الأمر باتباعه أمر مطلق فلو وقع منه معصية لزم أن يكون الله آمرا لنا بفعل المعصية وهو قبيح عقلا لا يفعله الحكيم تعالى لما ثبت من الأدلة الدالة على امتناع القبائح منه تعالى ولأنه لو فعل المنكر فإن لم يعترض عليه لزم سقوط النهي عن المنكر وإن أنكر عليه لزم سقوط محله عن القلوب فلا يحصل فائدة نصبه ولأن الإمام حافظ للشرع بمعنى أنه مؤيد له منفذ لأحكامه بين الناس جميعا وكل من كان حافظا للشرع بهذا الوجه لا بد من عصمته أما الصغرى فلاعتبار عموم الرياسة في الدنيا والدين في الإمامة كما سبق وأما الكبرى فلأن من كان حافظا للشرع بالوجه المذكور لا بد أن يكون آمنا عند الناس من تغيير شئ من أحكامه بالزيادة والنقصان وإلا لم يحصل الوثوق بقوله وفعله فلا يتابعه العباد فيهما فيختل الرياسة العامة وتنتفي فائدة الإمامة لا يقال إن هذا الدليل يقتضي أن يكون العصمة شرطا في المجتهد أيضا لأنه حافظ للشرع فلا بد أن يكون معصوما ليؤمن