أشرنا إليه سابقا وليس هذا طرحا لرواية الصحابي من حيث أنه صحابي بل من حيث أنه وضع عليه تلك الرواية.
وأما خامسا فلأنه إن أراد بلزوم إلغاء كتب أهل السنة لزوم إلغاء الكتب التي ألفها أهل السنة في الحديث فبطلان اللازم غير مسلم لقيام ما هو أضعافه من كتب الشيعة الإمامية مقامه وإن أراد إلغاء جميع الكتب المؤلفة في ذلك الباب لزعمه انحصار الكتب المؤلفة في مؤلفاتهم فبطلانه ظاهر جدا ومثله في هذا الزعم الباطل مثل ما وقع في عصرنا من أن بعض المبتدئين من فقراء الطلبة وأعيانهم كان يقرأ رسالة مؤلفة في واجبات الطهارة والصلاة ولم يكن يرى كتابا آخر في الدنيا ولا سمع به فاتفق له في بعض الأيام بعد فراغه عن درسه في خدمه شيخه المرور على حلقة درس شيخ آخر يباحث كتاب المطول في المعاني والبيان ولما زعم أن الكتاب منحصر في إفراد نسخ تلك الرسالة وأن كل أحد في كل حلقة درس كل يوم يقرأ ما قرأ هو في ذلك اليوم عند شيخه فجلس في تلك الحلقة وفتح كتابه قصدا لتكرار سماع درسه من تلك الرسالة وإذا سمع مرارا ما قرأه قارئ المطول وما افاده المدرس من المعاني ولم يجد ذلك مطابقا لما في درسه من تلك الرسالة ذلك اليوم قام عن المجلس مغتاظا معترضا على أولئك الجماعة بأن كل كتبكم غلط فليضحك قليلا وليبك كثيرا على أن أصح ما اعتمدوا عليه في الرواية كتاب البخاري ثم كتاب مسلم وقد بينا فيما يتعلق بالباب الأول الذي عقده لبيان كيفية خلافة أبي بكر القدح في البخاري ومسلم وكتابيهما وأوضحنا أن روايتهما فيهما عن الوضاعين المعتدين، واحتجاجهما بحديث الناصبي والغالي والمتهم في الدين، فمن كان اعتماده في الرواية والاحتجاج على مثل هذين الأصلين الضعيفين في المزاج، المتكسرين بإشارة كالزجاج، كيف يرجو الرواج لقدحه على أصل عترة هم السالمون عن