الجاهل لما جهل ما حققه الشيعة الإمامية ونظر إلى ما قرره أهل السنة من اتحاد المؤمن والمسلم توهم أن حصر الشيعة الإيمان في أنفسهم يستلزم نفي الإسلام عن غيرهم وليس فليس.
وأما ثالثا فلأن ما ذكره من تأدية تكفير أهل السنة إلى هدم قواعد الشريعة من أهلها غير لازم أصلا وإنما يلزم ذلك أن لو لم يوجد في الأمة من قام مقامهم وإذ قد ذكر أن الشيعة قد حصروا المؤمنين من الأمة المحمدية في أنفسهم فقد ظهر أنهم اعتقدوا كونهم هم الحافظين لأصول الإيمان وقواعد الشريعة وأنه لا يضر إلحاق أهل السنة بمن عداهم من الكفار وأيضا قد اتفق المحققون من الإمامية على أن الخبر الذي يرويه السني الذي تحقق عدالته، وأنه لا يبيح وضع الحدث لنصرة المذهب وغيرها من المصالح الفاسدة يعتبر روايته فلا يلزم إلغاء العمل بجميع الأحاديث الموجودة في أهل السنة.
وأما رابعا فلأن الصحابة كما صرحوا به كانوا متجاوزين عن مائة ألف وكان أكثرهم ممن لم يرو حديثا عن النبي صلى الله عليه وآله وأما الأقلون فمنهم من روى حديثا كثيرا كعلي عليه السلام من الصادقين وأبي هريرة من الكاذبين ومنهم من توسط في كثرة الرواية وقلتها ومنهم من قل روايته كأبي بكر وعمر على ما ذكره أهل السنة أيضا والشيعة الإمامية إنما يقدحون في بعض رواة الصحابة لا في الجميع ولا في الأكثر كيف وهم قد ذكروا في كتب الرجال من الصحابة الموثقين الذين ثبتوا على ولاية علي عليه السلام أولا وآخرا والذين رجعوا إليه آخرا ما يزيد على ثلاثمائة صحابي وعلى هذا فاللازم طرح رواية قليل من الصحابة ولا يلزم من طرح رواية أقل قليل خصوصا قليلي الرواية هدم الشريعة وإلغاء السنة نعم يطرحون روايتهم إذا كان في سلسلة الرواية عنهم من لا يوثق به من أهل السنة كما