وكل عبد لا يثبت بينه وبين سيده ربا لعموم النص بأنه لا ربا بين السيد وعبده (ومن) انقطاع سلطنته مولاه عنه وتملكه لصحة البيع بينه وبين سيده في أمتعته والأقوى الأول وقطع السلطنة عنه لا ينافي كونه مملوكا للحديث المذكور هذا في المكاتب المشروط والمطلق الذي لم يؤد شيئا ولو أدى وانعتق بعضه ثبت الربا.
قال قدس الله سره: وهل له أن يشتري (إلى قوله) لا بدونه.
أقول: شراء المكاتب لقريب ينعتق عليه بإذن سيده جائز قولا واحدا والكلام هنا في شرائه بغير إذن سيده فقيل لا يجوز وهو اختيار الشيخ في المبسوط لأنه تصرف مستلزم لنقص ماله يقينا وقد تقدم أنه لا يجوز له التصرف إلا بالاكتساب وما هو مستلزم لنقص ماله يقينا ينافي الاكتساب فلا يصح (أما المقدمة الأولى) فلأنه يخرج من ماله ما يجوز له التصرف فيه دائما في مقابلة ما لا يجوز له التصرف فيه دائما ولا نعني بالنقص إلا ذلك (وأما الثانية) فقد تقدمت (وأما الثالثة) فبينة (وقيل) يجوز لأنه اشترى مملوكا لا ضرر على السيد في شرائه فصح كالأجنبي (أما الأولى) فلأنه يأخذ كسبهم ولو عجز صاروا رقا للمولى وإذا عاين العجز جاز له بيعه والثانية ظاهرة والأول هو الأصح عندي.
قال قدس الله سره: وإذا أعتق بإذن مولاه (إلى قوله) موقوفا.