(1) للاشكال في شمول التعليل المتقدم له، وإن كان الأظهر الشمول إذا كان التقصير في أصل تعلم الأحكام الشرعية، كما مال إليه في الجواهر (1)، وإن كان لا يخلو من تأمل، لأنه إذا لم يكن معذورا عند العقلاء لا يصدق أنه تعالى أعذر لعبده.