ومرسل يونس بن عبد الرحمان عن أحدهما - عليهما السلام - أنه قال: " في الرجل إذا قتل رجلا خطأ فمات قبل أن يخرج إلى أولياء المقتول من الدية، أن الدية على ورثته، فإن لم يكن له عاقلة فعلى الوالي من بيت المال " (1).
وقد استدل بهذه النصوص لما ذهب إليه الإسكافي وإن اعترف بعدم دلالتها عليه، ولكن الأولين موردهما القتل العمدي وليس على العاقلة فيه شئ، والحكم بثبوت الدية على الوارث، حكم تعبدي مختص بمورده كما سمعت الكلام فيه في محله.
وأما المرسل فهو ضعيف السند للارسال، مع أن مورده شبيه العمد فإنه فرض في مورده أن الدية كانت على القاتل ومات قبل فراغ ذمته، فهو أيضا خارج عن محل الكلام، فالأظهر ما هو المشهور.
وتمام الكلام بالبحث في فروع:
(1) (و) قد اختلف الأصحاب، في دخول الآباء وإن علوا والأبناء وإن نزلوا في العاقلة، وعدمه، فعن الإسكافي والمفيد والشيخ في النهاية ويحيى بن سعيد وأبي العباس والصيمري والشهيد في اللمعة: الدخول، ونسبه الفخر إلى الشهرة، وعن الحلي دعوى الاجماع عليه.
وعن الشيخ في المبسوط والخلاف وابن حمزة في الوسيلة وابن فهد في المهذب:
عدم الدخول، ونسبه الشهيد الثاني إلى المشهور، وعن الشيخ في الخلاف دعوى الاجماع عليه.
وجه الأول: اطلاقات الأخبار بعد صدق العصبة بما لها من المفهوم العرفي والمعنى اللغوي على الجميع، وخبر سلمة المتقدم شاهد به.