مطلقا والخطاء مع عدم ثبوته على الدية، بلا خلاف، وهو مضافا إلى كونه مقتضى القاعدة، لاختصاص الدليل بالخطأ المحض الثابت.
يشهد به: خبر أبي بصير عن الإمام الباقر - عليه السلام - قال: " لا تضمن العاقلة عمدا ولا اقرارا ولا صلحا " (1).
وخبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن أمير المؤمنين - عليهم السلام - قال: " العاقلة لا تضمن عمدا ولا اقرارا ولا صلحا " (2).
(8) (ولا) تعقل (جناية الانسان على نفسه، ولا ما تجنيه البهيمة ولا اتلاف المال) بلا خلاف في شئ منها بين فقهائنا، أما في الجناية على نفسه ولو خطأ، فلأن الدية عوض الجناية على المجني عليه لا جنايته على نفسه، وأما جناية البهيمة فقد مر أنها على مالكها إن كان بتفريط من المالك، وبه يظهر حال اتلاف المال.
(9) (وعاقلة الذمي الإمام إن لم يكن له مال) بلا خلاف في ذلك، وفي أنه إن كان له مال كانت الدية في ماله وإن كانت الجناية خطأ ولا يتحملها العاقلة.
ويشهد بذلك كله: صحيح أبي ولاد عن أبي عبد الله - عليه السلام -: " ليس فيما بين أهل الذمة معاقلة فيما يجنون من قتل أو جراحة إنما يؤخذ ذلك من أموالهم فإن لم يكن لهم مال رجعت الجناية على إمام المسلمين لأنهم يؤدون إليه الجزية كما يؤدي العبد الضريبة إلى سيده، قال: وهم مماليك للإمام فمن أسلم منهم فهو حر " (3).