فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢٦

فالقيمة، ففي كلب الصيد أربعون درهما

____________________

المحرمة، فيكون ضامنا له.
وعلى ذلك يدل معتبر غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه في حديث: إن عليا - عليه السلام - ضمن رجل أصاب خنزير النصراني (1) ونحوه خبر مسمع (2)، ومثل الكلب غير كلب الصيد، وكلب الغنم، وكلب الحائط، وكلب الزرع، وإن كان له مالية (ف‍) يضمن (القيمة) بلا خلاف فيه في الجملة.
ويشهد به: معتبر السكوني عن الإمام الصادق - عليه السلام -: " قال أمير المؤمنين - عليه السلام - فيمن قتل كلب الصيد، قال: يقومه وكذلك البازي وكذلك كلب الغنم، وكذلك كلب الحائط " (3).
إنما الكلام في أنه هل يضمن قيمة الحيوان الواقعية أم تكون المضمون القيمة المعينة في كل صنف منها؟ ومنشأ الاختلاف اختلاف النصوص (ف‍) المتعين البحث في كل مورد من تلك الموارد بالخصوص.
(1) (في كلب الصيد) وفيه أقوال:
الأول: إن ديته (أربعون درهما) وهي قيمتها المضمونة، وهو المشهور بين الأصحاب.
الثاني: إنها قيمته وهو حي، مال إليه الشهيد الثاني - ره - في المسالك.
الثالث: إن ديته قيمته بشرط أن لا تتجاوز أربعين درهما، ذهب إليه الإسكافي.
الرابع: إن ديته أربعون درهما إن لم يقل من قيمته الواقعية وإلا فقيمته، اختاره

(1) الوسائل باب 26 من أبواب موجبات الضمان حديث 2.
(2) الوسائل باب 26 من أبواب موجبات الضمان حديث 1.
(3) الوسائل باب 19 من أبواب ديات النفس حديث 3.

(٣٧٠)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	كتاب القصاص	9
2	الفصل الأول: في أقسام القتل: القتل العمدي	11
3	شبيه العمد	14
4	لا فرق بين القتل بالمباشرة أو التسبيب	17
5	الموت بالالقاء في النار	19
6	موت المجنى عليه بالسراية اتفاقا	22
7	حكم ما لو كان الجارح والقاتل واحدا	24
8	في الاكراه على القتل	28
9	لو قال اقتلني فقتله	33
10	لو أمره بقتل نفسه	34
11	لو أمسكه شخص وقتله آخر	35
12	الفصل الثاني: في شرائط القصاص	37
13	في اشتراط التساوي في الدين	37
14	حكم ما لو كان القاتل كافرا	42
15	حكم اختلاف حالتي المجنى عليه	45
16	حكم قتل من وجب قتله	47
17	دية جناية الذمي خطاء في ماله	48
18	في اشتراط أن لا يكون القاتل أبا	49
19	لو قتل شخصا وادعى أنه ابنه	51
20	لو قتل الرجل زوجته	54
21	في اشتراط كمال العقل	56
22	حكم بالغ قتل صبيا	60
23	حكم قتل العاقل مجنونا	62
24	لو كان القاتل سكرانا	64
25	لو كان القاتل أعمى	66
26	في اشتراط كون المقتول محقون الدم	69
27	الفصل الثالث: في اشتراك جماعة في قتل واحد	70
28	اشتراك الرجل والمرأة في قتل رجل	73
29	الفصل الرابع: في ما يثبت به القتل	75
30	لو أقر شخص بالقتل وأقر آخر انه القاتل	77
31	لو أقر شخص بالقتل عمدا وأقر آخر به خطاء	79
32	ثبوت القتل بالبينة	81
33	في ثبوت القتل بشاهد وامرأتين	83
34	لو قامت بينة على أن زيدا قاتل وأخرى على أنه عمرو	86
35	حكم تعارض البينة والاقرار	88
36	في القسامة	92
37	في اللوث واعتباره في القسامة	94
38	كيفية القسامة وكميتها	97
39	ثبوت القسامة على المدعى عليه	100
40	ثبوت القسامة في الجروح	104
41	مورد ثبوت اللوث	106
42	مورد ثبوت الدية على بيت المال	109
43	الفصل الخامس: في القصاص	112
44	فيمن يتولى القصاص	115
45	في المبادرة إلى القصاص من غير إذن الامام	117
46	الثابت في الجراح القصاص دون الدية	119
47	لا قصاص إلا بالسيف	119
48	حكم ما لو تعدد الأولياء	123
49	حكم ما لو تعذر القصاص	127
50	حكم ما لو قتل صحيح مقطوع اليد	129
51	إذا كان المقتول عمدا مديونا ولم يكن له مال	130
52	حكم ما لو قتل واحد متعددا	132
53	حكم ما لو قطع يد رجل ثم قتل آخر ثم سرت الجناية	134
54	لو ضرب الولي الجاني قصاصا فظن موته	137
55	في قصاص الأطراف	139
56	جناية المرأة على الرجل وعكسها	140
57	في اعتبار التساوي في السلامة	143
58	حكم قاطع اليمين إذا لم يكن له يمين	145
59	القصاص في الشجاج	148
60	الاقتصاص للمسلم من الذمي	151
61	ثبوت القصاص في قطع الذكر	154
62	قلع الأعور عين الصحيح	157
63	ثبوت القصاص في السن	161
64	الاقتصاص من اللاجئ بحرم الله	163
65	فروع من القصاص في اليد	167
66	كتاب الديات	173
67	الفصل السادس: في دية النفس	173
68	في دية شبيه العمد	184
69	في دية خطاء المحض	188
70	دية القتل في الأشهر الحرم	191
71	كفارة القتل	193
72	دية المرأة المسلمة	193
73	في دية الذمي	195
74	في دية ولد الزنا	198
75	من قتله القصاص أو الحد	199
76	الفصل السابع: في ما يوجب ضمان الدية	201
77	إذا انقلب النائم على غيره فمات	203
78	من حمل متاعا على رأسه فأصاب انسانا	206
79	لو وقع على غيره فمات	207
80	لو ركبت جارية على أخرى فنخستها ثالثة	210
81	لو اشترك ثلاثة في هدم حائط فوقع على أحدهم	212
82	من دعاه غيره ليلا فأخرجه فهو له ضامن	214
83	في التسبيب	216
84	حكم من دخل دارا فعقره كلبهم	218
85	ضمان صاحب الدابة ما تجنيه بيديها	222
86	من شهر السيف في وجه إنسان ففر ومات	227
87	في تزاحم الموجبات	228
88	الفصل الثامن: في ديات الأعضاء، في الحكومة	235
89	في دية الشعر	237
90	في دية العينين	242
91	في دية الانف	248
92	في دية الاذنين	252
93	في دية الشفتين	255
94	في دية اللسان	258
95	في دية الأسنان	264
96	في دية العنق	273
97	في دية اللحيين	274
98	العاشر: اليدان	274
99	الحادي عشر: الأصابع	278
100	في دية الظفر	281
101	الثاني عشر: الظهر	282
102	الثالث عشر: النخاع	285
103	الرابع عشر: الثديان	285
104	الخامس عشر: الذكر	287
105	السادس عشر: الخصيتان	289
106	السابع عشر: الشفران	291
107	الثامن عشر: الأليتان، والرجلان	294
108	دية الأضلاع	295
109	في دية كسر البعصوص	296
110	في دية كسر الترقوة	297
111	في دية دوس البطن	298
112	خرق مثانة البكر	300
113	في دية كسر عظم من عضو	301
114	الفصل التاسع: في ديات المنافع	309
115	في دية السمع	312
116	ذهاب السمع بقطع الاذنين	316
117	في دية ذهاب ضوء العين	317
118	دية ذهاب الشم	321
119	في دية الذوق	323
120	دية تعذر الانزال	323
121	في دية سلس البول	324
122	دية ذهاب الصوت	326
123	الفصل العاشر: في دية الشجاج والجراح	328
124	في دية المتلاحمة	330
125	في دية السمحاق والموضحة	331
126	في دية الهاشمة والمنقلة	332
127	في دية المأمومة	334
128	دية النافذة في الانف	338
129	دية الشفة	339
130	دية النافذة في الرجل	340
131	دية اللطمة في الخد والوجه	341
132	دية الشجاج في الوجه والرأس سواء	342
133	المرأة تعاقل الرجل في الدية إلى ثلث	344
134	دية أعضاء المرأة والذمي	345
135	الامام ولي دم من لا ولي له	347
136	الفصل الحادي عشر: في دية الجنين	349
137	دية الجنين بعد ولوج الروح فيه	357
138	قتل الحبلى مع حملها	358
139	في الجناية على الميت	362
140	الفصل الثاني عشر: في الجناية على الحيوان	366
141	في الجناية على ما لا يؤكل لحمه	369
142	في الجناية على ما لا يقبل التذكية	369
143	الفصل الثالث عشر: في العاقلة	375
144	كيفية تقسيم الدية على العاقلة	382
145	عدم الرجوع على الجاني	383
146	دية الخطاء على الجاني إن لم يمكن أخذها من العاقلة	384
147	حكم من ليس له عصبة ولا ولاء عتق	387
148	لا يرث القاتل من الدية	389