الأصحاب، وفي الرياض إجماعا من العلماء كافة في الحربي على الظاهر المصرح به في الإيضاح، ومن الإمامية خاصة مطلقا (وإن كان ذميا).
الثاني: إنه لا يقتل به قصاصا مع الاعتياد ذهب إليه الحلي، والمحقق في الشرائع، والمصنف في جملة من كتبه، والشهيد في اللمعة، والفخر، وإن اختلفوا هؤلاء فبعضهم كالحلي قال: إنه لا يقتل به مطلقا، وبعضهم كالمصنف في القواعد قال: لا يقتل به قصاصا، وإنما يقتل به في صورة الاعتياد حدا لا قصاصا، وأيضا ذهب بعض إلى أنه يقتل به في صورة الاعتياد مع رد أولياء المقتول فاضل دية المسلم عن دية الذمي، وهناك أقوال أخر ستقف عليه.
وقد استدل في المسالك للقول بأنه لا يقتل به بالآية الكريمة: (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا) (1) بدعوى أن اثبات القصاص لوارث الكافر إذا كان كافرا سبيل واضح. ولم يقل أحد بالفرق بين الوارث الكافر والمسلم.
وفيه: أولا: النقض بما إذا أتلف المؤمن مال الكافر فهل يتوهم أن اثبات الدين للكافر على المؤمن سبيل غير مجعول.
وثانيا: إن الآية الكريمة، إما مختصة بالنشأة الآخرة كما يشهد به قوله تعالى في صدرها فالله يحكم بينكم يوم القيامة فكونها غير مربوطة بالمقام واضح، وإما تكون عامة للنشأتين فمفادها حينئذ أن المؤمنين غالبون بإذن الله دائما ما داموا ملتزمين بلوازم الايمان، كما قال الله تعالى: (ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين) (2) وفي التبيان وإن حملناها على دار الدنيا يمكن حمله على أنه لا يجعل لهم عليهم سبيلا