فإنه يدل على أن في قطع كل عضو مشلول سواء أكان عينا أو يدا أو رجلا أو غير ذلك ثلث دية ذلك العضو.
وخبر الحكم بن عتيبة عن الإمام الباقر - عليه السلام - في حديث: " وكلما كان من شلل فهو على الثلث من دية الصحاح " (2).
(وفي) قطع (الروثة وهي الحاجز) كما في المتن والشرائع، ومجمع المارن كما عن ابن بابويه وصاحبي الكنز والايضاح، وطرف الأنف كما عن أهل اللغة، وفي الصحيح الآتي على نقل الشيخ الكليني - قده -، وأيضا فسر الخيشوم في ذلك الصحيح بالحاجز بين المنخرين وجعل مقابلا للروثة (نصف الدية) كما هو المشهور على ما في المسالك.
ويشهد به: معتبر ظريف عن أمير المؤمنين - عليه السلام - في الأنف، قال: " فإن قطع روثة الأنف وهي فديته خمسمائة دينار نصف الدية " الحديث (3).
(وفي) دية قطع (أحد المنخرين) خلاف، فعن الشيخ في المبسوط، والحلي في السرائر، والمحقق في النافع، والماتن هنا أنها (نصف الدية)، وعن الكيدري، والتقي، وابن زهرة، أنها ربع الدية، وعن الأخير دعوى الاجماع عليه، والمشهور بين الأصحاب أنها ثلث الدية، وعلل الشيخ ما اختاره بأن فيه اذهاب نصف الجمال والمنفعة فتكون ديته نصف دية الأنف.
وفيه: إنه إن استند في هذه العلة إلى ما دل على أن ما كان في الانسان منه اثنان ففيهما الدية وفي كل واحد منهما نصف الدية، فهو لا يشمل المقام، لأن مجموع الأنف