لصحة عقد كل منهما وجودي، ولكن حيث إن لكل من الأمرين الوجوديين حالة سابقة فيجري فيه الأصل، فمقتضى استصحاب كون المرأة خلية قبل عقد الجد صحة عقده، كما أن مقتضى استصحاب بقاء ذلك في حال عقد الأب صحته أيضا، فيتعارض الاستصحابان، ولا يعتبر في صحة عقد الأب أمر وجودي آخر، وهو كونه سابقا على عقد الجد، لعدم اعتبار هذا العنوان في صحة عقده قطعا، ولذا لو عقد الأب عليها خاصة صح العقد بلا كلام.
ويمكن أن يقال: إن الشرط لصحة عقد كل منهما أمر عدمي، وهو عدم سبق عقد الأب بالنسبة إلى عقد الجد، وعدم سبق عقد الجد وعدم مقارنته مع الآخر بالنسبة إلى عقد الأب، وكل منهما مورد للأصل، فيتعارض الأصلان. نعم، لو قلنا بأن الاقتران ليس أمرا وجوديا لم يجر فيه الأصل، فالأصل بالنسبة على عقد الجد بلا معارض، كما أنه لو قلنا بعدم جريان الأصل في مجهول التاريخ، لو علم تاريخ أحدهما جرى فيه الأصل بلا معارض، لكن المبنيين فاسدان.
وبما ذكرناه يظهر ما في القول السادس الذي اختاره صاحب الجواهر ره.
وأما القول الثالث، وهو فسخ الحاكم النكاحين، فقد استدل له بالآية الكريمة (الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان) (1). وبما دل على نفي الضرر والحرج (2) فإن بقاء الزوجة على زوجيتها ضرر عليها وحرج بعد علمها بأنها محرمة على أحد الرجلين، إن كان العقد على الابنة وعلم الزوج بحرمة إحدى المرأتين اللتين زوجتا له، إن كان العقد على الابن وكان له قبل ذلك ثلاث زوجات.