الرجوع، أضف: إلى أنه مقتضى وجوب قبول حكم الحاكم (1).
الثامن: لو عاد المغرب: هل يبنى على ما مضى أو يستأنف؟
اختلف الفقهاء في البناء على ما مضى، وعدمه - فيما لو رجع المغرب ثم أعيد - على قولين: الأول: البناء على ما سبق، وهو رأي العلامة في التحرير والشهيد في الروضة، ومن المعاصرين السيد الگلپايگاني ووافقهم الحنابلة والمالكية.
والثاني: الاستئناف، وهو رأي العلامة في القواعد، والفاضل الهندي في كشف اللثام، ووافقهم الشافعية. كما يبدو ذلك من القسطلاني، والرملي والشربيني...
وفيما يلي أدلة القولين:
دليل القول الأول: 1 - الأصل - عدم اعتبار الاتصال. 2 - الإطلاقات.
3 - تحقق العقوبة.
دليل القول الثاني: 1 - تبادر الاتصال من التغريب. 2 - احتمال كون الحكمة هي البعد عن مكان الفتنة، وهذا يناسبه طول الزمان.
آراء القائلين بالاحتساب:
1 - العلامة الحلي: " ولو عاد البكر من التغريب قبل الحول أعيد تغريبه حتى يكمل الحول مسافرا، ويبنى على ما مضى. " (2).
2 - الشهيدان: " فإن رجع إلى ما غرب منه قبل إكماله، أعيد حتى يكمل، بانيا على ما سبق، وإن طال الفصل. " (3).