الفصل الرابع نفي المحتال، ومن يقوم بالتزوير في مستندات الدولة وغيرها لا خلاف عندنا في حرمة الاحتيال - وهو الذهاب بأموال الناس مكرا وخداعا وتزويرا، بالرسائل الكاذبة - وتأديب فاعله، وعقوبته، وتشهيره، كما عن شيخ الطائفة في النهاية، والمفيد في المقنعة، وابن إدريس في السرائر، وابن حمزة في الوسيلة، والعلامة الحلي في التحرير وغيرهم.
وأما خصوص نفيه وتغريبه، فلم أجد من يرى ذلك من الإمامية. لكن قبوله، مبني على شمول التعزير له، أو فيما لو رأى الحاكم ذلك مصلحة، كما رآه في التشهير - على ما قاله صاحب الجواهر (1) في تشهير المحتال - هذا: ولكن ورد عن بعض الخلفاء أنه ضرب المحتال - حيث صنع خاتما على نقش بيت المال - وغربه.