ما فعلت ولا يؤمن عليها ذلك في الغربة، وخالف فيه القديمان والنصوص معهما (1) ".
ويظهر من كلامه أنه يميل إلى رأي القديمين.
القائلون بعدم التغريب:
1 - الشيخ الطوسي: " ولا نفي عندنا على المرأة " (2).
2 - وقال أيضا: " وعندنا لا تغريب عليها " (3).
3 - وقال في النهاية: " وليس عليها جز الشعر ولا النفي على كل حال " (4).
4 - وقال في الخلاف: " وإن كان أنثى لم يكن عليها تغريب " (5).
5 - الحلبي: " ولا تغريب عليها " (6).
6 - سلار: " ولا تغريب على المرأة ولا جز " (7).
7 - ابن البراج: " وإذا كان امرأة لم يجب عليها شئ من ذلك - جز ونفي - ولا يجب عليها غير الحد. " (8).
8 - علي بن حمزة: " وليس على النساء جز الناصية ولا النفي... " (9).