أبي زرعة: إنما أنكروا عليه لكثرة روايته عن أبيه عن جده. وقالوا: إنما سمع أحاديث يسيرة، وأخذ صحيفة كانت عنده فرواها. وما أقل ما تصيب عنه مما روى عن غير أبيه من المنكر. وعامة هذه المناكير التي تروى عنه إنما هي عن المثنى بن الصباح وابن لهيعة، والضعفاء. قيل لأبي داود: عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده، عندك حجة؟ قال: لا، ولا نصف حجة...
عن ابن عدي: أن أحاديثه عن أبيه، عن جده عن النبي (صلى الله عليه وآله)، احتج به الناس مع احتمالهم إياه، ولم يدخلوه في صحاح ما خرجوه، وقالوا: هي صحيفة (1).
آراء فقهائنا، القائلين بالنفي:
1 - قال يحيى بن سعيد: " وينفى قاتل ولده، وعبده، عمدا، عن مسقطي رؤوسهما، ويضربان ضربا شديدا. " (2).
2 - قال المجلسي الثاني - بعد أن نقل رواية جابر عن أبي جعفر (عليه السلام) في نفي قاتل العبد -: " ويدل، على أنه ينفى من البلد، ولم أر في كلامهم إلا ما نقلناه سابقا من الجامع، ويمكن حمله على الحبس، وإن كان بعيدا، أو التخيير بينه وبين الحبس، في العبد، جمعا. " (3).