نعم لو قلنا: إن العامل يملك الربح أولا بلا توسط ملكية المالك بالجعل الأولى حين العقد، وعدم منافاته لحقيقة المعاوضة، لكون العوض من مال المالك والمعوض مشتركا بينه وبين العامل - كما هو الأقوى - (1) لا يبقى اشكال، فيمكن أن يقال بصحته مضاربة، وملكية العامل حصته من نفس العبد على القول بعدم السراية، وملكيته عوضها إن قلنا بها - وعلى الثاني - أي إذا كان من غير إذن المالك - فإن أجاز فكما في صورة الإذن (2)، وإن لم يجز بطل الشراء. ودعوى: البطلان ولو مع الإجازة لأنه تصرف منهي عنه، كما ترى، إذ النهي ليس عن المعاملة بما هي، بل لأمر خارج (3) فلا مانع من صحتها مع الإجازة. ولا فرق في البطلان مع عدمها بين كون