صح وانعتق عليه (1)، وبطلت المضاربة بالنسبة إليه، لأنه خلاف وضعها وخارج عن عنوانها، حيث إنها مبنية على طلب الربح المفروض عدمه، بل كونه خسارة محضة فيكون صحة الشراء من حيث الإذن من المالك، لا من حيث المضاربة. وحينئذ فإن بقي من مالها غيره بقيت بالنسبة إليه (2) وإلا بطلت من الأصل (3) وللعامل أجرة عمله إذا لم يقصد التبرع (4) وإن كان فيه ربح فلا اشكال في صحته، لكن في كونه قراضا فيملك العامل بمقدار حصته من العبد (5) أو يستحق عوضه على المالك للسراية (6) أو بطلانه مضاربة واستحقاق العامل أجرة المثل لعمله (7) كما إذا لم يكن ربح، أقوال، لا يبعد ترجيح الأخير،