ولا يشترط في سماع دعوى المالك تعيين مقدار ما يدعيه عليه، بناءا على ما هو الأقوى من سماع الدعوى المجهولة (5) خلافا للعلامة في التذكرة في المقام.
____________________
(1) لقانون تبعية النماء للأصل في الملكية، فإن مقتضاه كون جميع النماء للمالك وإنما خرجنا عنه في خصوص القدر المتيقن لثبوت الجعل بالنسبة إليه في العقد الصحيح، فيبقى الباقي على ملك المالك بمقتضى القاعدة.
(2) فإن الزام مدعي الأقل بالفترة الزائدة يحتاج إلى الاثبات.
(3) لم يظهر لنا ثمرة هذا النزاع كي يقال بتقديم قول العامل أو المالك، فإن مجرد النزاع في قدر الحاصل بوحده لا أثر له ما لم يرجع إلى الدعوى الآتية من الاتهام بالاتلاف أو السرقة أو الخيانة أو التلف مع التفريط أو الاستيلاء عليه من غير إذن المالك ولو اشتباها وإلا فأصل النزاع لا يجدي شيئا بعد أن كان الاشتراك في أصل الثمار لا بدلها.
(4) للأصل.
(5) لاطلاقات أدلة القضاء بالبينات والايمان وأن على المدعي
(2) فإن الزام مدعي الأقل بالفترة الزائدة يحتاج إلى الاثبات.
(3) لم يظهر لنا ثمرة هذا النزاع كي يقال بتقديم قول العامل أو المالك، فإن مجرد النزاع في قدر الحاصل بوحده لا أثر له ما لم يرجع إلى الدعوى الآتية من الاتهام بالاتلاف أو السرقة أو الخيانة أو التلف مع التفريط أو الاستيلاء عليه من غير إذن المالك ولو اشتباها وإلا فأصل النزاع لا يجدي شيئا بعد أن كان الاشتراك في أصل الثمار لا بدلها.
(4) للأصل.
(5) لاطلاقات أدلة القضاء بالبينات والايمان وأن على المدعي