أمانة، لا يضمن لو تلف إلا بالتعدي أو التفريط (1).
وإن كان بعنوان وفاء ما عليه، فإن قلنا باشتغال ذمته حين الضمان وإن لم يجب عليه دفعه إلا بعد أداء الضامن، أو قلنا باشتغاله حينه بشرط الأداء بعد ذلك على وجه الكشف فهو صحيح ويحتسب وفاءا، لكن بشرط حصول الأداء من الضامن على التقدير الثاني، وإن قلنا: أنه لا تشتغل ذمته إلا بالأداء وحينه - كما هو ظاهر المشهور - (2) فيشكل صحته وفاءا، لأن المفروض عدم اشتغال ذمته بعد فيكون في يده كالمقبوض بالعقد الفاسد (3)، وبعد الأداء