بالمصدر أي ويجزيك المسح، إذ لا معنى لأن تكون الجملة الفعلية فاعلا فبما أن الاضمار على خلاف الأصل والظاهر فلا يمكن المصير إليه ولا مناص من إبقاء الجملة الفعلية على حالها، وحيث أنها في مقام الأمر والانشاء فلا محالة تدلنا على وجوب كون المسح بالبلة الباقية من ماء الوضوء.
و (منها): الأخبار الواردة في من نسي المسح حتى دخل في الصلاة أو لم يدخل فهيا - ثم ذكر أنه لم يمسح في وضوئه حيث دلت على أنه يأخذ من بلة لحيته - أو حاجبيه أو أو أشفار عينه - إن كانت، وإن لم يكن في لحيته ونحوها - بلل فلينصرف وليعد الوضوء (* 1).
وأما المسح بالماء الجديد فلم تدلنا عليه شئ من تلك الروايات.
وأما ما نسب إلى ابن الجنيد من تجويز المسح بالماء الجديد فيمكن الاستدلال عليه بطائفتين من الأخبار.
(الطائفة الأولى): ما دلت على أن المسح بالماء الجديد هو المتعين بحيث لا يجزي عنه المسح بالبلة الباقية من ماء الوضوء، وهي عدة روايات وإليك نصها:
(منها): صحيحة أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله - ع - عن مسح الرأس قلت: امسح بما على يدي من الندى رأسي؟ قال: لا: بل تضع يدك في الماء ثم تمسح (* 2).
و (منها): صحيحة معمر بن خلاد قال: سألت أبا الحسن - ع - أيجزي الرجل أن يمسح قدميه بفضل رأسه؟ فقال: برأسه لا، فقلت:
أبماء جديد؟ قال: برأسه نعم (* 3).
و (منها): رواية جعفر ابن أبي عمارة الحارثي قال: سألت جعفر