فاسد له على وجهه من أعلى الوجه ثم مسح وجهه من الجانبين جميعا (* 1) فإن الماء بطبعه إذا أسدل من أعلى الوجه نزل إلى الأسفل منه فيغسل به الجزء السافل قبل غسل بقية الأجزاء العالية من الخط العرضي ومن هنا كان - ع - يمسح الجانبين فوصول الماء إليهما كان متأخرا عن اسدال الماء على الوجه لا محالة.
(ثالثها): إن الواجب إنما هو غسل الأجزاء العالية فالعالية بحسب الخطوط الطولية فلا بد من غسل الجزء العالي قبل الجزء السافل المسامت له دون الأجزاء السافلة غير المسامتة له فإنه يجوز غسلها قبل غسل الجزء العالي الذي لا يكون مسامتا له، إذا لا بد من غسل الوجه حسب الخط الطولي الهندسي لئلا يغسل شئ من الجزء السافل المسامت للجزء العالي قبل غسل الجزء العالي عليه.
وهذا الاحتمال أيضا لا يمكن المساعدة عليه لوضوح أن الماء إذا صب من الأعلى لم ينزل إلى الأسفل على وجه مستقيم بل ينحرف بحسب الطبع إلى اليمين واليسار، ومن الظاهر أن اجراء الماء من الأعلى يكفي في صحة الوضوء إذا وصل إلى جميع أجزاء الوجه من دون اعتبار الاستقامة في الجريان فهذه الاحتمالات ساقطة.
فلا بد - على تقدير القول بوجوب غسل الأعلى فالأعلى - من أن نلتزم بوجوب ذلك على نحو الصدق العرفي المسامحي دون الصدق التحقيقي العقلي، بأن يغسل وجهه على نحو يصدق عرفا أنه قد شرع من الأعلى إلى الأسفل، وإن لم يغسل بعض الأجزاء العالية قبل السافلة، كما إذا وضع الماء على جبهته وأمر يده عليه إلى الأسفل فإنه بحسب الطبع يبقي حينئذ شئ من جانبي الجبين غير مغسول بذلك الغسل، إلا أنه