فهو أمر وجوبي، لعدم قيام القرينة على الترخيص في تركه فعلى تقدير تمامية الرواية بحسب السند لا ترد عليها المناقشة بحسب الدلالة، إذا فالعمدة هي المناقشة فيها بحسب السند.
(الوجه الثالث): مما استدل به للقول المشهور هو الروايات البيانية الواردة في حكاية وضوء النبي - ص - (منها): صحيحة زرارة قال: حكى لنا أبو جعفر - ع - وضوء رسول الله - ص - فدعا بقدح من ماء فأخذ كفا من ماء فأسدله على وجهه (من أعلى الوجه) ثم مسح وجهه من الجانبين جميعا ثم أعاد يده اليسرى في الإناء... (* 1).
وقوله: ثم مسح وجهه من الجانبين جميعا لعله بمعنى أنه - ص - استعان بيده اليسرى كما استعان باليمنى فأمرهما معا على جانبيه. وقد ورد في بعض الأخبار أنه - ص - كان يستعين بيده اليسرى في الوضوء (* 2) وفي بعض تلك الروايات أنه - ص - وضح الماء على جبهته (* 3) وهي كما ترى كالصريحة في أن الغسل لا بد أن يكون من أعلى الوجه إلى أسفله.
ولكن للمناقشة في دلالتها على اعتبار ذلك مجال واسع، وذلك لأن أبا جعفر - ع - إنما حكى فعل رسول الله - ص - ووضوئه وأنه كان يتوضأ بتلك الكيفية وليست فيها أية دلالة على أن تلك الكيفية كانت واجبة في الوضوء ولعلها من باب الأفضلية والاستحباب دون الوجوب، ومن هنا لم ترد خصوصية غسله - ص - من أعلى الوجه إلى أسفله في غير هذه