كتاب الطهارة - السيد الخوئي - ج ٤

" الثالث ": مثل صب الماء على أعضائه مع كونه هو المباشر لاجرائه وغسل أعضائه.
وفي هذه الصورة وإن كان لا يخلو تصدي الغير عن اشكال إلا أن الظاهر صحته، فينحصر البطلان فيما لو باشر الغير غسله أو أعانه على المباشرة بأن يكون الاجراء والغسل منهما معا.

____________________

يصبون عليك الماء؟ فقال: لا أحب أن أشرك في صلاتي أحدا وقال الله تبارك وتعالى: فمن كان يرجوا لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا (* 1).
ويتوجه على الاستدلال بها.
" أولا ": أنها ضعيفة السند بالارسال.
و" ثانيا " إنها قاصرة الدلالة على المدعى لما مر من أن ظاهر الآية المباركة حرمة الاشراك في عبادة الله سبحانه وهل يكون الاشراك مكروها؟
وإلا لم يختص تركه بمن آمن بالله ويوم المعاد هذا.
على أن ظاهر الرواية أن عدم حبه (ع) أن يصب عليه الماء مستند إلى كون الوضوء مقدمة للصلاة وأن الاشراك فيه اشراك في الصلاة ولازم هذا كراهة الاستعانة في جميع مقدمات الصلاة حتى تهيئة المكان والمسجد وغيرهما لأنه اشراك في الصلاة وهذا مما لا يمكن الالتزام به.
هذا كله فيما رواه الصدوق " قده " في المقنع والفقيه على وجه الارسال.
وقد نقله " قده " في العلل بالاسناد عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن إبراهيم بن إسحاق عن عبد الله بن حماد عن إبراهيم

(* 1) المروية في ب 47 من أبواب الوضوء من الوسائل.

(٤٢٧)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	فصل في الوضوءات المستحبة	4
2	القسم الثالث: الوضوء المستحب في حال الحدث الأكبر وبيان أن الوضوء في حال الحدث الأصغر إنما يستحب لعدة أمور	5
3	الثالث مما يستحب له الوضوء: التهيؤ للصلاة	6
4	الدليل على مشروعية الوضوء للتهيؤ	7(ش)
5	الرابع مما يستحب له الوضوء: دخول المساجد	9
6	بقية الأمور المستحب لأجلها الوضوء حال الحدث الأصغر	10
7	الوضوء المستحب في حال الطهارة: الوضوء التجديدي	12
8	هل يستحب الاتيان بغسل الجنابة بعد غسل الجنابة؟	15
9	القسم الثالث: الوضوء في حال الحدث الأكبر وهو إنما يستحب لعدة أمور أحدها ذكر الحائض	15
10	استحباب الوضوء لنوم الجنب وأكله وشربه وجماعه	17
11	استحباب الوضوء لتغسيل الميت	18
12	استحباب الوضوء في حال الحدث الأكبر لجماع من مس الميت ولم يغتسل بعد ولتكفين الميت ودفنه بالنسبة إليه	19
13	يباح بالوضوء جميع الغايات المشروطة به في القسم الأول من الوضوءات المستحبة	20
14	التفصيل بين الداعي والتقييد وبيان أقسام التقييد	23
15	لا يجب في الوضوء قصد الموجب له	30
16	يكفي الوضوء الواحد للاحداث المتعددة	31
17	إذا قصد جميع الغايات المتعددة	32
18	فصل: في بعض مستحبات الوضوء	38
19	استحباب الغسل ثانيا في الوضوء	40
20	الوجوه التي يتوهم منافاتها مع استحباب الغسلة الثانية وأجوبتها	41(ش)
21	فصل: في مكروهات الوضوء	45
22	فصل: في أفعال الوضوء	46
23	من جملة أفعال الوضوء غسل الوجه وتحديده بحسب العرض والطول	46
24	ما ناقش به شيخنا البهائي في تحديد الوجه والجواب عنه	48(ش)
25	المناقشة في كلام شيخنا البهائي " قده " من جهات	50(ش)
26	ما يجب على الأنزع والأغم ونحوهما	52(ش)
27	وظيفة من خرج عن العادة في الوجه واليدين	54(ش)
28	اعتبار الغسل في الوضوء	56
29	وجوب البدءة بالأعلى في غسل الوجه	60
30	التذييل المنسوب إلى العلامة والشهيد " قدهما " في صحيحة زرارة بقولهما: ان هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به. والمناقشة فيه	66(ش)
31	بيان الاحتمالات في الغسل من الأعلى	69(ش)
32	لا يجب غسل ما تحت الشعر في الوضوء	71
33	غسل ظاهر اللحية أو الشعر هل هو على سبيل الحتم أو على وجه الرخصة؟	73(ش)
34	حكم الشعر الخفيف غير المانع عن وقوع الابصار على نفس الوجه والبشرة	74(ش)
35	أقسام الشعر النابت على الوجه وبيان أحكامها	76(ش)
36	وجوب ادخال شئ من أطراف الحد من باب المقدمة	79
37	حكم الشعر الخارج عن الحد كمسترسل اللحية	81
38	إذا كانت للمرأة لحية فهي كالرجل	82
39	عدم وجوب غسل باطن العين والأنف والفم	82
40	عدم اجزاء غسل المحاط عن المحيط فيما أحاط به الشعر	82
41	إذا شك في إحاطة الشعر	83
42	صور الشك في المانعية وبيان أحكامها	84
43	إذا شك في أصل وجود المانع والحاجب	86
44	عدم وجوب غسل الثقبة في الانف	88
45	الثاني من واجبات الوضوء: غسل اليدين وبيان معنى المرفق	89
46	اعتبار تقديم اليمنى على اليسرى في الغسل	92
47	وجوب البدءة بالمرفق والغسل منه إلى الأسفل عرفا	94
48	كل ما هو في الحد يجب غسله وإن كان لحما زائدا أو إصبعا زائدا	97
49	وجوب غسل الشعر مع البشرة في غسل اليدين	98
50	لا يجب غسل العضد فيمن قطعت يده من فوق المرفق	101
51	صحيحة محمد بن مسلم وما قالوا في تفسيرها	103(ش)
52	إذا كانت للمتوضئ يد زائدة دون المرفق وجب غسلها	106
53	إذا لم يتميز الزائدة عن الأصلية وجب غسلهما كما وجب مسح الرأس والرجل بكلتيهما	109
54	عدم وجوب إزالة الوسخ تحت الأظفار إذا لم يكن زائدا على المتعارف	110
55	ما هو المتعارف بين العوام من الاكتفاء عن غسل الكفين بغسل اليدين إلى الزندين	111
56	إذا انقطع لحم من اليدين وجب غسل ما ظهر بعد القطع	112
57	حكم الشقوق التي تحدث على ظهر الكف من جهة البرد	113
58	ما يعلو البشرة - مثل الجدري عند الاحتراق وما ينجمد على الجرح عند البرء	115
59	لا يجب إزالة الأوساخ على البشرة إذا لم تكن جرما مرئيا	116
60	يجب على الوسواسي الرجوع إلى المتعارف	117
61	لا يجب إخراج الشوكة النافذة في اليد أو في غيرها من المواضع عند التوضؤ	118
62	الوضوء الارتماسي	119
63	حكم التوضؤ بماء المطر	121
64	الشك في شئ أنه من الظاهر أو الباطن	123
65	صور الشبهة الموضوعية في الشك في أن الشئ من الظاهر	124(ش)
66	الثالث من واجبات الوضوء: مسح الرأس وبيان أنه يعتبر فيه أن يكون بالبلة الباقية في اليد	126
67	تعيين محل المسح في الرأس وأنه الربع المقدم من الرأس	134
68	عدم الخصوصية للناصية في المسح على الرأس	136
69	بيان الاحتمالات في تعيين محل المسح على الرأس	137(ش)
70	كفاية المسمى ولو بقدر عرض لإصبع الواحدة أو الأقل	139
71	الأفضل بل الأحوط أن يكون المسح بمقدار عرض ثلاث أصابع	145
72	أولوية كون المسح بالثلاث	146
73	كفاية المسمى بحسب الطول أيضا	146
74	كفاية النكس في مسح الرأس	147
75	جواز المسح على الشعر فيما إذا لم يتجاوز بمدة عن حد الرأس	150
76	عدم جواز المسح على الحائل من عمامة أو قناع أو نحوهما	152
77	جواز المسح على الحائل عند الاضطرار	155
78	يجب أن يكون المسح بباطن الكف	157
79	لا فرق في مسح الرأس بين أن يكون طولا أو عرضا أو منحرفا	165
80	الرابع من واجبات الوضوء: مسح الرجلين	166
81	تعيين مبدء المسح ومنتهاه في الرجلين	167
82	تفسير الكعبين وبيان المراد منهما	171
83	هل الغاية داخلة في المغيى؟	174(ش)
84	كفاية المسمى عرضا ولو بعرض أصبع أو أقل	177
85	جواز المسح مقبلا ومدبرا	186
86	هل يجوز المسح بسائر الكيفيات؟	187(ش)
87	الأحوط تقديم الرجل اليمنى على اليسرى	188
88	الأحوط أن يكون مسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى	192
89	الأحوط الجمع بين المسح على ظاهر القدمين والمسح على البشرة إذا كان شعر على ظاهريهما	194
90	يجب إزالة الموانع والحواجب	197
91	من قطع بعض قدمه مسح على الباقي	198
92	من قطع تمام قدمه سقط عنه المسح	199
93	يعتبر أن يكون المسح بنداوة الوضوء	200
94	إذا جفت البلة الباقية في اليد جاز الاخذ من سائر الأعضاء	205
95	الأحوط في أخذ البلة تقديم اللحية والحواجب على غيرهما من الأعضاء	209
96	يشترط في المسح أن يتأثر الممسوح برطوبة الماسح	210
97	حكم ما إذا كانت على الممسوح رطوبة خارجية	211
98	يجزي المسح بظاهر الكف إذا لم يمكن بباطنها	212
99	حكم ما إذا كانت على الماسح رطوبة زائدة	220
100	يشترط في المسح امرار الماسح على الممسوح	221
101	جواز المسح بالماء الجديد فيما إذا لم يمكن حفظ الرطوبة في الماسح من جهة حرارة الهواء أو البدن أو نحوهما	222
102	لا يجب في مسح الرجلين أن يضع يده على الأصابع	229
103	جواز المسح على الحائل في حال الضرورة كالتقية والبرد ونحو ذلك	231
104	لا فرق في جواز المسح على الحائل عند الضرورة بين الرأس والرجلين	237
105	يعتبر في المسح على الحائل أيضا أن يكون في الماسح رطوبة مؤثرة	239
106	هل ضيق الوقت عن رفع الحائل أيضا مسوغ للمسح عليه؟	240
107	انما يجوز المسح على الحائل في الضرورات - غير التقية - إذا لم يمكن رفعها والامر في التقية أوسع	241
108	عدم وجوب بذل المال لرفع التقية	242
109	إذا ترك التقية في مقام وجوبها	243
110	وجوب المبادرة إذا كان تأخير الوضوء موجبا للاضطرار إلى المسح على الحائل	243
111	إذا كان ذلك قبل دخول الوقت فوجوب المبادرة غير معلوم	245
112	إذا كان الاضطرار بسبب التقية لم تجب المبادرة	246
113	بحوث التقية	253(ش)
114	" الجهة الأولى ": في معنى التقية وأقسامها وبيان أحكامها	253(ش)
115	" الجهة الثانية ": بيان مورد التقية بالمعنى الأخص وبيان موارد الاستثناء	259(ش)
116	" الجهة الثالثة ": ان الاضطرار والتقية هل يقتضيان ارتفاع الآثار المترتبة على الفعل الاضطراري إذا كان لدليل ثبوتها اطلاق أو عموم؟	265(ش)
117	التنبيه على أمرين	269(ش)
118	ما ربما يقال من أن التقية والاضطرار يرفعان التكاليف الغيرية من الشرطية والجزئية والمانعية وبيان الوجوه المستدل بها على ذلك في محل الكلام	272(ش)
119	ما هو المستفاد من الأخبار الآمرة بالتقية	288(ش)
120	الوقوف بعرفات في اليوم الثامن تقية	292(ش)
121	" الجهة الرابعة ": فيمن يتقى منه	296(ش)
122	" الجهة الخامسة ": ان الحكم بصحة العمل المائي به تقية إنما هو فيما إذا أتى المكلف بعمل في مقام الامتثال ناقصا دون ما إذا أدت التقية إلى ترك العمل برمته	300(ش)
123	" الجهة السادسة ": ان ما سردناه من أن العمل المائي به تقيه يجزي عن الوظيفة الأولية يختص بالعبادات ولا يأتي في المعاملات	303(ش)
124	" الجهة السابعة ": في اعتبار عدم المندوحة في موارد التقية - في غير العبادات - من ترك الواجب أو فعل الحرام	304(ش)
125	التقية في العبادات لا يعتبر فيها عدم المندوحة	307(ش)
126	" الجهة الثامنة ": في المراد بالضرر الذي يعتبر احتماله في مفهوم التقية	314(ش)
127	" الجهة التاسعة ": ان التقية بالمعنى الأخير تعم الاعصار كلها أو تختص بعصر خاص؟	318(ش)
128	" الجهة العاشرة ": ان إذاعة أسرارهم عليهم السلام محرمة في نفسها	320(ش)
129	" الجهة الحادية عشرة ": ان ترك العمل بالتقية محرم بالحرمة الوضعية أو لا؟ وبيان الصور في المسألة	320(ش)
130	عدم الفرق في التقية بين الواجب والمستحب	327
131	إذا اعتقد التقية ثم انكشف الخلاف	327
132	إذا أمكنت التقية بغسل الرجل هل يكون متعينا أو يجوز معه المسح على الحائل أيضا	330
133	إذا زال السبب المسوغ للمسح على الحائل لم تجب إعادة الوضوء	331
134	إذا عمل في مقام التقية بخلاف مذهب من يتقيه	332
135	يجوز في كل من الغسلات صب الماء على العضو متعددا	334
136	لا يجب الصب على الاعلى وإنما يجب البدءة في الغسل بالأعلى	335
137	كراهة الاسراف في ماء الوضوء	336
138	استحباب الاسباغ وأن يكون ماء الوضوء بمقدار مد	337
139	جواز الوضوء الارتماسي	340
140	يشكل صحة الوضوء الوسواسي إذا زاد في غسل اليسرى	341
141	غير الوسواسي إذا بالغ في امرار	342(ش)
142	إذا شك المكلف في تحقق الغسل المعتبر في الوضوء	342(ش)
143	الزيادة على مقدار الحاجة في الصب غير مضرة مع الاتصال	344
144	كفاية المسح بواحدة من الأصابع الخمس إلى الكعبين	345
145	فصل في شرائط الوضوء	346
146	اشتراط الاطلاق والطهارة في ماء الوضوء	346
147	اشتراط الطهارة في مواضع الوضوء	354
148	لو قصد الإزالة بالغمس والوضوء بالاخراج عن الماء	358
149	نجاسة سائر مواضع البدن غير مضرة بصحة الوضوء	359
150	كيفية الغسل في مواضع الجرح	360
151	اشتراط عدم الحائل على المحل وعدم الاعتبار بالظن	361
152	اشتراط الإباحة في ماء الوضوء وظرفه ومكانه ومصبه	362
153	اشتراط الإباحة يختص بصورة العلم والعمد	367
154	الالتفات إلى الغصبية في أثناء الوضوء	373
155	إذا التفت إلى الغصبية بعد الغسلات وقبل المسح فهل يجوز المسح بما بقي في يده من الرطوبة ويصح الوضوء أو لا؟	373
156	ابتناء المسألة على ثبوت حق الاختصاص	375(ش)
157	موضوع الحرمة في حرمة التصرف في مال الغير من دون اذنه هل هو عدم الرضا القلبي أو عدم الإذن وعدم ابراز الرضا؟	378(ش)
158	الشك في رضا المالك وبيان صوره	380
159	ثبوت الاذن بالتصريح أو بشاهد حال قطعي	381
160	جواز التوضؤ والشرب من الأنهار الكبار وإن لم يعلم رضى المالكين	382
161	اغتصاب الأنهار الكبار غير مغير لحكمها	387
162	هل يجوز التوضؤ من الحياض الواقعة في المساجد والمدارس؟	388
163	تغيير مجرى النهر من دون اذن مالكه هل يمنع عن جواز التوضؤ والشرب منه لغير الغاصب؟	389
164	إذا علم أن حوض المسجد وقف على المصلين فيه	390
165	هل نصب الآجر أو الحجر الغصبي في بعض جوانب الحوض يمنع عن جواز التوضؤ منه؟	394
166	التوضؤ في المكان المباح مع كون قضائه غصبيا	395
167	إذا كان الوضوء مستلزما لتحريك شئ مغصوب	396
168	هل يجوز الوضوء تحت الخيمة المغصوبة؟	397
169	جواز التوضؤ من الماء المباح إذا تعدى من المكان المغصوب إلى المكان المباح	398
170	هل قصد التملك الساذج يكفي في الحيازة	399(ش)
171	جواز التوضؤ حال الخروج عن المكان الغصبي إذا دخله غفلة	400
172	التوضؤ حال الخروج بنية التخلص من الغصب فيما إذا دخله عصيانا	401
173	بطلان الوضوء حال الخروج فيما إذا دخله عصيانا ولم يقصد التخلص	401
174	الماء القليل من المغصوب إذا وقع في حوض مباح	402
175	" الشرط الخامس ": أن لا يكون ظرف ماء الوضوء من أواني النقدين	403
176	جواز التوضؤ من المشكوك كونه من النقدين	404
177	إذا توضأ من آنية باعتقاد كونها غصبية - مثلا - ثم تبين الخلاف	405
178	" الشرط السادس ": أن لا يكون ماء الوضوء مستعملا في رفع الخبث	406
179	" الشرط السابع ": أن لا يكون مانع من استعمال الماء من مرض أو خوف ونحو ذلك	407
180	" الشرط الثامن ": أن يكون الوقت واسعا للوضوء والصلاة	412
181	إذا توضأ وهو مأمور بالتيمم وصور ذلك	416(ش)
182	اعتبار المباشرة في أفعال الوضوء	420
183	موارد كراهة مباشرة الغير	424
184	وظيفة العاجز عن المباشرة	433
185	إذا توقفت الاستنابة على الأجرة	438
186	تعيين من تجب عليه النية في الوضوء التسبيبي	440(ش)
187	اعتبار الترتيب في أفعال الوضوء	442
188	عدم وجود الترتيب بين أجزاء كل عضو	445(ش)
189	اشتراط الموالاة في أفعال الوضوء	447
190	التفصيل بين الناسي والعامد وبيان الوجوه المستدل بها عليه	453(ش)
191	اشتراط النية في الوضوء وبيان الوجوه المستدل بها على عباديته	467
192	بيان المحتملات فيما أريد بالنية في الروايات	473(ش)
193	ذكر جملة من الغايات المترتبة على الوضوء	477(ش)
194	غايات العبادات منحصرة في ثلاثة	479(ش)
195	عدم لزوم التلفظ بالنية ولا اخطارها بالبال	481
196	كفاية وجود الداعي في القلب	482(ش)
197	لزوم الاستمرار في النية	483
198	عدم اعتبار نية الوجوب ولا نية وجهه	485
199	نية الواجب في موضع المندوب وبالعكس	488
200	نية أحدهما في موضع الآخر على وجه التشريع أو التقييد	489(ش)
201	عدم اعتبار نية الرفع أو الاستباحة	490
202	عدم اعتبار قصد الموجب في الوضوء	495(ش)
203	بيان الفارق بين الوجوب الغيري والوجوب النذري	498(ش)