الخف أو لخوف سبع ونحو ذلك فالمشهور بين المتقدمتين والمتأخرين جوازه بل لا خلاف في المسألة إلا من جملة من متأخر المتأخرين واستدل عليه بأمور.
(منها): دعوى الاجماع على كفاية المسح على الحائل للضرورة لما عرفت من اطباق القدماء والمتأخرين على الجواز ولم يخالفهم في ذلك إلا جمع من متأخر المتأخرين وهو غير قادح في الاجماع كما هو ظاهر.
ويرد هذا الوجه إنا نحتمل استناد المجمعين في المسألة إلى أحد الوجوه الآتية ومعها لا يمكن الاعتماد على اجماعهم، لعدم كونه تعبديا كاشفا عن رأي الإمام عليه السلام.
و (منها): رواية أبي الورد قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام إن أبا ظبيان حدثني أنه رأي عليا (ع) أراق الماء ثم مسح على الخفين فقال: كذب أبو ظبيان أما بلغك قول علي عليه السلام فيكم سبق الكتاب الخفين. فقلت: فهل فيهما رخصه؟ فقال: لا إلا من عدو تتقيه أو ثلج تخاف على رجليك. (* 1) وهي ظاهرة الدلالة على جواز المسح على الخفين عند خوف الثلج ونحوه هذا وقد أورد صاحب المدارك على هذا الوجه بأن الرواية ضعيفة السند بأبي الورد لعدم توثيقه في الرجال فلا يجوز الاعتماد على روايته.
وأجيب عن ذلك بوجوه:
(الأول): إن الرجل وإن كان لم يوثق قي الرجال إلا أن الرواية قد تلقاها الأصحاب بالقبول ومنه يستكشف أن الرواية كانت مقترنة بقرينة دلتهم على صحتها.
وهذا الجواب مبني على تمامية القاعدة المعروفة من أن الرواية الضعيفة