ينجبر ضعفها بعمل المشهور على طبقها فإن صحت وتمت فهو وإلا فللمناقشة فيه مجال واسع لأن عملهم على طبق رواية لا يكشف عن عثورهم على قرينة دلتهم على صحتها كما ذكرنا تفصيله في محله.
(الثاني): إن في سند الرواية حماد بن عثمان وهو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه لأنهم لا يروون إلا عن ثقة.
ويرده إنا قد عثرنا في غير مورد على رواتهم عن غير الثقة ومعه ينحصر الوجه في تصحيح رواية الرجل على الاجماع المدعى على قبول رواية حماد بن عثمان. فإن ثبت اجماع تعبدي على ذلك فهو وإلا فلا مستند لذلك أبدا. والاجماع المحصل غير حاصل والاجماع المنقول مما لا اعتبار به.
(الثالث): إن الرجل ممن مدحه المجلسي في الوجيزة وذكر صاحب الحدائق (قده) أن شيخنا أبا الحسن روى مدحه في بلغته وعليه فالرجل ممدوح والرواية من الحسان فلا بد من الحكم باعتبارها.
والظاهر أن هذا الوجه أيضا غير تام لأن مدح المجلسي للرجل مستند إلى ما رواه الكليني من أن رجلا يقال له أبو الورد قد دخل على أبي عبد الله (ع) عند مراجعته من الحج فقال له أبو عبد الله عليه السلام يا أبا الورد أما أنتم فترجعون عن الحج مغفورا لكم وأما غيركم فيحفظون في أهاليهم وأموالهم (* 1).
بدعوى أن الرواية ظاهرة في مدح الرجل لقوله عليه السلام أنكم مغفورون، وإلا فالمجلسي لم يعاصر الرجل بوجه وبين عصريهما قرون والرواية لا يمكن الاعتماد عليها من وجهين.