الوزغ وطهارته فالمرجع هو صحيحة الفضل أبي العباس الدالة على طهارة كل حيوان ما عدا الكلب قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن فضل الهرة والشاة والبقرة والإبل والحمار والخيل والبغال والوحش والسباع فلم أترك شيئا إلا سألته عنه عنه فقال: لا بأس به حتى انتهيت إلى الكلب فقال رجس نجس لا تتوضأ بفضله وأصبب ذلك الماء واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء (* 1) هذا كله في المقام الأول.
و (أما المقام الثاني): فقد قالوا إن الحية والتمساح مما لا نفس له كبقية الحيوانات البحرية وحشرات الأرض وأنكره بعضهم وادعى أنهما مطلقا أو بعض أقسام الحية ذو نفس سائلة فإن ثبت شئ من الدعويين فهو، وإلا فعلى ما سلكناه في محله من جريان الأصل في الأعدام الأزلية يحكم بطهارة ميتتها، لأن جملة من الأخبار المعتبرة دلت على طهارة ميتة ما لا نفس له كما قدمناها وهي مخصصة لعموم ما دل على نجاسة الميتة فالخارج عن العام عنوان عدمي وهو ما لا نفس له والباقي تحته معنون بعنوان وجودي أعني ما له نفس سائلة ومقتضى أصالة عدم كون المصداق المشتبه مما له نفس سائلة طهارة ميتته بعد ما ثبت في محله من عدم جواز التمسك بالعام في الشبهات المصداقية.
والفارق بين ما نحن فيه وغيره مما يتمسك فيه بأصالة العدم الأزلي في المصداق المشتبه لادراجه تحت العموم هو أن الخارج عن العام في المقام عنوان عدمي والباقي معنون وجودي ومعه ينتج الأصل الجاري في العدم الأزلي ادراج الفرد المشتبه تحت الخاص، وهذا بخلاف ما إذا كان الخارج عنوانا وجوديا والباقي معنونا بعنوان عدمي فإن معه تنعكس الحال،