فهذا الوجه غير تام.
والصحيح أن يقال إن الأخبار الواردة في الصيد (* 1) وفي قطع أليات الغنم (* 2) قد دلت على تنزيل الأجزاء المبانة من الحي منزلة الميتة، ولا سيما بملاحظة تعليل الحكم بنجاستها بأنها ميتة كما ورد في صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) قال: قال: أمير المؤمنين عليه السلام ما أخذت الحبالة من صيد فقطعت منه يدا أو رجلا فذروه فإنه ميت. (* 3) بل وفي نفس اسناد الحكم إلى علي (ع) تلويح إلى ذلك لأن الأجزاء المبانة لو كانت ميتة حقيقة وبالنظر العرفي كميتة الحيوان لم يكن وجه لاسناد كونها كذلك إلى علي (ع) إذ الميتة ميتة عند الجميع فمن ذلك يظهر أنها ليست ميتة بنظر العرف وإنما نزلها علي (ع) منزلتها، وبهذا يحكم بنجاستها وحرمتها لأنهما من الآثار الظاهرة للمنزل عليه.
بل الأخبار الواردة في قطع أليات الغنم كالصريحة في نجاستها كقوله (ع)