كتاب الطهارة - السيد الخوئي - ج ١

____________________

و (منها): ما ورد من أن ما يأخذه الحجام مع المشارطة سحت (* 3) وقد حملوه على الكراهة الشديدة لمعارضتها بما دل على الجواز (* 4) بل وفي لسان العرب أن السحت يستعمل في الحرام تارة ويستعمل في المكروه أخرى، ومع ورود استعمال السحت بمعنى الكراهة في الأخبار، وتصريح أهل اللغة بصحته لا محذور في حمله على الكراهة الشديدة في المقام.
هذا ثم لو سلمنا عدم إمكان الجمع العرفي بينهما فلا بد من الرجوع إلى المرجحات. والترجيح مع الروايات الدالة على الجواز. لأنها مخالفة للعامة كما أن ما دل على عدم جوازه موافق، معهم لذهابهم قاطبة إلى بطلان بيع النجس (* 1)، وما نسبه العلامة (قده) إلى أبي حنيفة من ذهابه إلى

(* ٣) المستدرك ج ٢ الباب 7 ص 427 عن الجعفريات عن علي (ع) أنه قال من السحت كسب الحجام وعن العياشي عن الصادق والكاظم (ع) إنهما قالا إن السحت أنواع كثيرة منها كسب الحجام.
(* 4) راجع الباب 9 و 29 و 38 من أبواب ما يكتسب به من الوسائل.
(* 1) ففي الوجيز للغزالي ج 1 ص 80 لا يجوز بيع الأعيان النجسة.
وفي تحفة المحتاج لابن حجر الشافعي ج 2 ص 8 يشترط في المبيع طهارة عينه فلا يجوز بيع سائر نجس العين كالخمر والميتة والخنزير ولا يجوز بيع المتنجس الذي لا يمكن تطهيره بالغسل كالخل واللبن والدهن في الأصح.
وفي بداية المجتهد لابن رشد المالكي ج 2 ص 118 الأصل في تحريم بيع النجاسات حديث جابر عنه صلى الله عليه وآله إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. وفي المغني لابن قدامة الحنبلي ج 4 ص 256 أنه لا يحوز بيع السرجين النجس وعليه مالك والشافعي وجوزه أبو حنيفة، ولنا أنه مجمع على نجاسته فلم يجز بيعه كالميتة. ونقل في حياة الحيوان للدميري ص 220 - 221 عن أبي حنيفة القول بجواز بيع السرجين ثم أورد عليه بأنه نجس العين فلم يجز بيعه كالعذرة فإنهم وافقونا على بطلان بيعها.

(٤٧٩)