وكيف كان فقد دلت الرواية على نجاسة الغسالة ولأجلها حكم (ع) بغسل ما أصابه من الطشت. ويدفعه أيضا أمران:
(أحدهما): المناقشة في سندها، حيث لم يعلم أن الشيخ نقلها من كتاب العيص، وهو الذي يعبر عنه بالوجادة، لاحتمال أن ينقلها عن شخص آخر نقلها عن العيص، وذلك الشخص المتوسط مجهول عندنا.
فالرواية مقطوعة لا يعتمد عليها في شئ. نعم لو ثبت أن الشيخ نقلها عن كتاب العيص لم يكن مناص من الحكم بصحتها لأن طريق الشيخ إلى كتاب العيص حسن على ما صرح به في الحدائق وغيره (* 1) إلا أنه لم يثبت كما عرفت، ولم يظهر أن الرواية كانت موردا لاعتماده (قده) فإنها لو كانت كذلك عنده لأوردها في كتابيه في الأخبار، ولم يوردها إلا في الخلاف، وكأنه نقلها على وجه التأييد، فإن الفقيه قد يتوسع في الكتب الاستدلالية بما لا يتوسع في كتب الأخبار.
و (ثانيهما): المناقشة في دلالتها بأمر الأمر بالغسل فيها مستند إلى نجاسة ما في الطست لا إلى نجاسة الغسالة، و (توضيحه): إنه قد علق الحكم بغسل ما أصابه في الرواية بما إذا كان الوضوء من بول أو قذر، والبول من الأعيان النجسة يبس أم لم يبس، و (أما ما عن المحقق الهمداني) من أن البول قد يغسل بعد جفافه ولا تبقى له عين حينئذ (فظاهر الفساد) لوضوح أن البول من الأعيان النجسة سواء أكان رطبا