وجميع المحرمات اللواتي قدمنا ذكرهن بالنسب والسبب في العقد، يحرم أيضا وطؤهن بملك الأيمان.
ولا يجوز للرجل وطء جاريته إذا كان قد زوجها من غيره، إلا بعد مفارقة الزوج لها، وانقضاء عدتها إن كانت مدخولا بها.
ولا يجوز له أن يطأ جارية له معه فيها شريك.
وإذا زوج الرجل جاريته من غيره، فلا يجوز له النظر إليها متكشفة، ولا متجردة من ثيابها، إلا بعد مفارقة الزوج لها، وانقضاء عدتها على ما قدمناه.
ومن اشترى جارية كان لها زوج زوجها مولاها، لم يكن عليه الامتناع من وطئها، إلا مدة استبراء رحمها، ما لم يرض بذلك العقد، فإن رضي به، لم يجز له وطؤها إلا بعد مفارقة الزوج لها بالطلاق، أو الموت، وانقضاء عدتها.
ولا بأس أن يشتري الرجل امرأة لها زوج من دار الحرب، وكذلك لا بأس أن يشتري بنت الرجل أو ابنه إذا كانوا مستحقين للسبي، وكذلك لا بأس أن يشتريهم وإن كان قد سباهم أهل الضلال، إن كانوا مستحقين للسبي.
وإذا كان للرجل جارية، وأراد أن يعتقها، ويجعل عتقها مهرها، جاز له ذلك، إلا أنه متى أراده ينبغي أن يقدم لفظ العقد على لفظ العتق، بأن يقول:
تزوجتك وجعلت مهرك عتقك فإن قدم العتق على التزويج، بأن يقول:
أعتقتك وتزوجتك وجعلت مهرك عتقك، مضى العتق، وكانت مخيرة بين الرضا بالعقد، والامتناع من قبوله، فإن قبلته مضى، وكان لها عليه إذا دخل بها مهر المثل، وهذا جميعه حكم شرعي، دليل صحة انعقاد الإجماع من أصحابنا عليه، وإلا فكيف يصح تزويج الإنسان نفسه جاريته قبل عتقها.
فإن طلق التي جعل عتقها مهرها قبل الدخول بها، رجع نصفها رقا، واستسعيت في ذلك النصف، فإن لم تسع فيه، كان له منها يوم ولها من نفسها يوم في الخدمة، ويجوز أن تشترى من سهم الرقاب، هكذا أورده شيخنا في