(1) الظاهر: أنه وإن قصد جدا إلى عنوان المعاملة وتحقق عنوانها خارجا، إلا أنه لا يكفي في ترتب الآثار عليه، كما في بيع الفضولي قبل إجازة المالك - على التحقيق - فإن المعنى الاعتباري الذي هو الحقيقة المعاملات محققة، لكن الأثر إنما يترتب عليه إذا أجازه المالك. ففيما نحن فيه فيه أيضا ترتب الآثار مشروط بأن لا يكون في نيته عدم الأداء، وإلا فهو عندهم أكل للمال بالباطل واختلاس. فنقول هنا - كما في الرواية - أرأيت إذا ميز الله بين الحق والباطل فمع أيهما يكون هذه المعاملة؟ فلا بد وأن تقول: هو مع الباطل.
نعم: إذا لم ينو الأداء ولا عدمه، فالظاهر أن العرف يراه مالكا. كما أنه لا يبعد الحاق نية الأداء من خصوص الحرام بأدلة حرمته بالصورة الأولى، فتدبر جيدا.
(2) الوسائل الباب 5 من أبواب الدين الحديث 5 و 2 و 1.
(3) الوسائل الباب 5 من أبواب الدين الحديث 5 و 2 و 1.
(4) الوسائل الباب 5 من أبواب الدين الحديث 5 و 2 و 1.
(5) الوسائل الباب 11 من أبواب المهور الحديث 11.

مفاتيح البحث: الباطل، الإبطال ⁽³⁾، الأكل ⁽¹⁾، البيع ⁽¹⁾