(1) بل بينهما فرق، إذ الشك هناك بالحقيقة في حد مفهوم عرفي أو شرعي، وهاهنا في تطبيق مفهوم معلوم، إذ الصلاة إلى القبلة معلومة مفهوما مشكوكة مصداقا، فما نحن فيه أشبه باستصحاب نجاسة اليد المغسولة بالماء المشكوك الكرية، فإن الشك في تطبيق عنوان الكر المعلوم، فتدبر (منه عفي عنه).
(2) فيه: أولا: أن تصور الأمر بالقضاء لا يتوقف على تعدد الطلب، فلعل مصلحة بسيطة واحدة قامت بالصلاة في الوقت فلذا أمر بها بطلب واحد، ثم بعد فوتها قامت مصلحة أخرى أو مرتبة أخرى من هذه المصلحة بسيطة أيضا بنفس الصلاة فأمرت بها بطلب آخر.
وما يتوهم: من أن العرف يرى ما يؤتى به خارج الوقت نفس ما كان يؤتى به في الوقت فبنظره - وهو الحجة - تعلق الأمر بذات الصلاة، فكونها في الوقت مطلوب بأمر آخر - مخدوش بأن هذا بملاحظة غض النظر عما يعتبر في المأمور به تارة دون أخرى، وإلا فلا شبهة في أنه يرى هذه الصلاة فاقدة لخصوصية الوقوع في الوقت، وكفى بهذه فرقا، ألا ترى أنه إذا سقط شرطية القيام يرى العرف ما يأتي به قاعدا عين ما كان يؤتى به قائما، مع أنه لا يستلزم قطعا مطلوبية القيام بطلب مستقل.
وثانيا: أن استصحاب وجوب الصلاة لا يصح على مبناه، إذ الشك فيه لم ينشأ من الشك في أمر خارجي، بل من الشك في انطباق الصلاة إلى القبلة على المأتي بها وعدمه.
نعم: على ما أفاده يصح تقريب وجوب القضاء بأن اشتغال الذمة بنفس الصلاة معلوم والبراءة وفراغ ذمته عنها مشكوك، فيجب تتميم الجهات تحصيلا للقطع بالفراغ.
والحق في تقريب الاشتغال أن يقال: إن المكلف يعلم بأنه أما تعلق التكليف بالصلاة إلى إحدى الجهات التي صلى إليها، وأما تعلق التكليف بالصلاة إلى ما يفوته عذرا وبالقضاء خارج الوقت، ومقتضى هذا العلم الاجمالي وجوب الاحتياط.

مفاتيح البحث: الوقوف ⁽¹⁾، الصّلاة ⁽⁷⁾، النجاسة ⁽¹⁾، الوجوب ⁽³⁾