كتاب الصلاة - تقرير بحث المحقق الداماد ، لمؤمن

وجوبها إذا كان مقتضى ظنه الثاني وقوع الأولى مستدبرا أو

____________________

ليست بقبلة - حجة فقد قامت أمارة عنده على وقوع الصلاة الأولى إلى غير القبلة وبه ينحل العلم الاجمالي فيجب إعادتها وتصح الثانية (1). وإلا بأن اخترنا أن مفاد هذه الأدلة إنما هو حجية الظن لاحراز قبلة الصلاة لا غير - كما هو الظاهر - فلا حجة على بطلان الأولى، فبمقتضى العلم الاجمالي المزبور يجب الاحتياط بالتكرار إلى أربع جهات، ولا يجوز الاكتفاء بالجهتين اللتين تعلق الظن بهما في الزمانين بتوهم أنهما ينفيان الثالث وإن لم يكونا حجة في خصوص مفادهما، وذلك: لما عرفت من عدم حجية لوازم الظن أصلا هنا، فتذكر.
هذا، لكن الحق هو صحة الثانية ووجوب إعادة الأولى بقاعدة الاشتغال، وذلك: أن مفاد قوله عليه السلام " يجزي التحري " هو الاجتزاء بما هو أحرى واقعا بحسب الأمارات القائمة لديه (2)، وهو قبل أن يتبدل اجتهاده وإن كان قاطعا بأن الجهة الأولى هي الأحرى، إلا أنه انكشف له بالاجتهاد الثاني أن قطعه السابق كان توهما باطلا وخيالا محضا وأن الأحرى هو ما أدى إليه الاجتهاد الثاني.
وبالجملة: فالظاهر اعتبار بقاء الظن في الموضوع، فالصلاة الثانية صحيحة

(1) فيه: أن اثبات هذا اللازم له مبنى على دخول الظن الثاني في أدلة التحري، وهو بعد محل اشكال على الطريقية، لأنه حيث يعلم بكذب أحد الظنين وخطائه فيعلم قهرا بخروج أحدهما عن تحت هذه الأدلة، ولا معين لأن يكون الداخل هو الثاني وإن كان لو دخل كان أمارة على بطلان الأول وكذبه أيضا. وبالجملة: فهذا العلم الاجمالي المانع من الاستدلال بالدليل لا يرفعه القول بحجية لازم الظن، فهو كما لم نقل بها. (منه عفي عنه) (2) فيه: منع أن يكون هذا مفاد الأدلة، إذ ظاهرها لزوم العمل بما يراه أحرى بحسب فحصه، فإن التحري هو العمل بما هو الأحرى بحسب الظن، وقد كان الجهة السابقة هو الأحرى في ظنه. ولا وجه لدعوى أنه العمل بما هو الأحرى بحسب الأمارات ولا شاهد لها - مع أن ما أفاده غير جار في سائر الأخبار - وحينئذ فلا تصح دعوى انحلال العلم الاجمالي.

(٢٦٨)