الظاهر: أن مراده (مد ظله) أنه بناء عليه يسقط الظن السابق عن الحجية وحيث لا دليل على صحة صلاته السابقة فيجب إعادته بحكم العقل الحاكم بلزوم البراءة اليقينية عن الاشتغال اليقيني. (منه عفي عنه) (2) الوسائل الباب 11 من أبواب القبلة الحديث 1.
(3) هذه الجملة منه (مد ظله) دليل على أنه لا يرى دلالة لغيرها من الأخبار، وقد صرح به في البحث. لكن التحقيق: امكان استفادة المطلب من جميع أخبار الباب بوجه أوضح، هو أن حكمه عليه السلام بعدم وجوب الإعادة إذا استبان خارج الوقت دليل قطعي على عدم وجوبها إذا لم يستبن، إذ لا يمكن التفكيك بينهما عرفا كما هو واضح. وحينئذ فيعتضد الأدلة بعضها ببعض ويقوى الاطلاق بحيث يشكل تقديم اطلاق أخبار التحري عليه، إلا أن الذي يسهل الخطب على مبناه (مد ظله) أن شمول الأخبار الخاصة للظن السابق واللاحق على حد سواء وبعد العلم بخروج أحدهما تسقط هذه الأخبار عن الحجية ويسلم أخبار التحري عن المعارض فيحكم بصحة الثانية ووجوب إعادة الأولى، اللهم إلا أن يقال: بعدم شمولها للظن الثاني، لعدم ثبوت حجية له بعد مع هذه المعارضة، فتدبر، هذا.
وأما على القول بالموضوعية: فغاية مفاد هذه الأخبار الخاصة لزوم إعادة ما صلى إلى غير البلة وقد تبين وانكشف بعدا، ولم ينكشف له بعد حال ما صليها إلى غير القبلة، فإنه لا يعرفها بعد. وإن شئت قلت: ظاهرها اعتبار الاستبانة تفصيلا ولما تتحقق (منه عفي عنه).

مفاتيح البحث: الظنّ ⁽¹⁾، الوجوب ⁽¹⁾