واليسار. وبما ذكرنا يظهر سهولة فهم وتشخيص مصداقه وإن كان له بعض أفراد مشكوكة.
لكن الحق أن العرف لا يفهم من لفظ " المشرق " أو المغرب " هذه النقطة الدقيقة، بل هو عنده أوسع من ذلك وإن لم يكن الأمر كما أفاده " السيد الأستاذ " أيضا، فإن الظاهر أن العرف يرى مقدارا نفس الجنوب والمغرب ومقدارا بين الجنوب والمشرق أو المغرب، وعد جميع الأبنية الواقعة في طرف لا يستلزم ما رامه بعد كونها واقعة إلى نقطة واحدة، كما لا يخفى على المتدبر.
ثم إن المفهوم من الرواية عرفا أن الشارع بصدد تجويز الانحراف إلى طرف القبلة بمقدار واحد لا أنه يجوز في طرف درجات طفيفة وفي الآخر أكثر من مأة، كما قد يتفق في مثل بلادنا لمن انحرف إلى المشرق، فبهذه الملاحظة الحديث مختص ببلد قبلتها نقطة الجنوب وأطرافها، وبعد رعاية أن لا يكون عرفا إلى المشرق والمغرب لا يدل الحديث على أزيد من المسامحة العرفية إلا بنحو درجات قليلة، فتدبر (منه عفي عنه).

مفاتيح البحث: الجواز ⁽¹⁾