النهار إلا يوم الجمعة (1).
وتقريب دلالتها: أن ظاهر نصف النهار هو حالة ركود الشمس (2) وقيامها، كما أن ظاهر النفي إرادة المنع عن كل صلاة فيه إلا يوم الجمعة، فإنه جوز ركعتي الزوال فيه.
كما يشهد به صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهما السلام قال: سألته عن ركعتي الزوال يوم الجمعة قبل الأذان أو بعده؟ قال قبل الأذان (3).
فاتيانهما قبل الأذان - أي قبل أن يؤذن لصلاة الجمعة - عبارة أخرى عن إتيانهما نصف النهار. واحتمال أنه لم يضع الشارع صلاتا في نصف النهار ولم يوقته به إلا يوم الجمعة - فإنه جعل وقت الركعتين حال الركود - خلاف الظاهر.
فتلخص مما ذكرنا كله: أن المستفاد من الروايات المنع عن كل صلاة في هذه الأوقات الخمسة، بل قد صرح في بعضها بشمول المنع لقضاء الفرائض والنوافل وصلاة الاستخارة من ذوي الأسباب. لكنه لا يخفى: أن المنساق من لسانها أن هذا المنع تنزيهي لا تحريمي، هذا.
وفي قبالها أخبار ربما يسدل بها على نفي الكراهة إما مطلقا أو في خصوص بعض الصلوات.
فمنها: ما رواه الصدوق (قدس سره) في " الفقيه " و" إكمال الدين " عن جماعة