كتاب القضاء (ط.ق) - الشيخ الآشتياني

إلى ذلك الزمان لاحتمال تقدمه على أول زمان المؤرخة وتأخره عنه.
وما قد يتوهم من اشتراط العلم التفصيلي بابتداء زمان المستصحب وهو بالنسبة إلى المؤرخة موجود دون المطلقة فاسد جدا لعدم الدليل على اشتراطه أصلا بل مقتضاه خلافه جزما وهذا بخلاف القديم والأقدم أو القديم والحادث فإن التعارض فيهما ممحض في بقاء الأقدم وحدوث القديم أو بقاء القديم وحدوث الحادث وبعد الحكم بتساقط البينتين في مورد التعارض تبقى البينة المتقدمة بالنسبة إلى جزء من الزمان سليمة عن المعارض فيؤخذ بها ويستصحب مقتضاها هذا ملخص ما ذكره دام ظله.
ثم إنه ذكر بعد ما عرفته ان حاصل ما ذكرنا من أول المسألة إلى هنا ان في المسألة وجوها بل أقوالا ثلاثة أحدها ما ذهب إليه الأكثرون من تقديم أقدم القديم ثانيها ما ذهب إليه ابن إدريس ناسبا له إلى الأصحاب في ظاهر كلامه وإن لم نحققه بل المحقق خلافه وتبعه بعض من تأخر عنه من الحكم بالتساوي والتساقط عن رأس ثالثها ما جنح إليه الفاضل الأصفهاني في الكشف وجزم به المحقق جمال الدين قدس سره في تعليقاته على الروضة على ما حكي عنه من الحكم بتقديم المتأخرة.
والدليل على ما ذهب إليه الأكثرون أمران أحدهما ما ذكروه في كلماتهم من تعارض البينتين في مورده وتساقطهما فيه فتبقى البينة المتقدمة سليمة عن المعارض بالنسبة إلى الزمان الزايد فيقضى بها بضميمة الاستصحاب ثم الوجه في الحكم بتساقط البينتين إما حمل كلامهما على الواقع أو عدم تسليم قاعدة الجمع هنا على ما سيأتي وجهه وان حمل على الظاهر.
ثانيهما دلالة بعض الأخبار عليه وهو صحيحة ابن سنان عن الصادق (عليه السلام) عن علي (عليه السلام) انه كان إذا اختصم الخصمان في جارية فزعم أحدهما انه اشتراها وزعم الآخر انه أنتجها وكانا إذا أقاما البينة جميعا قضى بها للذي أنتجت عنده وجه الدلالة انه (عليه السلام) كان يقضي بالبينة التي تشهد بالانتاج مع كونه مقدما على الاشتراء الذي تشهد به البينة الأخرى فيكشف هذا عن كون البينة المتقدمة مقدمة على المتأخرة والقول بعدم دلالته على ذلك لاحتمال كون الشراء مقدما على الانتاج بأن يشتري الجارية في بطن أمها بالبيع فاسد جدا لمخالفته لظاهر الرواية كما لا يخفى.
وأما الدليل على ما ذهب إليه ابن إدريس ومن تبعه من الحكم بالتساوي وعدم القول بالترجيح بالقدم والحدوث أصلا فهو ما ذكره العلامة رحمه الله في القواعد من عدم الدليل على القضاء بالبينة المنضمة إلى الاستصحاب في جميع التقادير.
وأما الدليل على ما مال إليه في كشف اللثام وجزم به المحقق المتقدم ذكره من الحكم بتقديم المتأخرة فهو قاعدة الجمع بين البينتين مهما أمكن بحمل المتقدمة على كون مستندها في الشهادة على البقاء هو الاستصحاب والمتأخرة على كون مستندها في الشهادة على حدوث ما يزيل الاستصحاب ويرفعه والدليل على الجمع المذكور أمران أحدهما نفس ما دل على تصديق البينتين والعمل بهما بقدر الامكان فإن مقتضاه الجمع بينهما ولو بحمل إحديهما أو كلتيهما على ما لا تكون ظاهرة فيه حسبما عرفت تفصيل القول فيه غير مرة ثانيهما مقتضى تعليله (عليه السلام) سماع الشاهد في بعض أخبار الشاهد واليمين بقوله (عليه السلام) لئلا يرد شهادة مؤمن فإن مقتضاه التحري لعدم الرد بقدر الامكان.
ثم إن هنا سؤالا على الأكثرين وهو انه كيف حكموا في المقام بتساقط البينتين بالنسبة إلى مورد

(٤١٦)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	في كون القضاء بحسب جعلها الأولى من مناصب النبي صلى الله عليه وآله والوصي (ع)	3
2	في اختصاص الاذن الثابت من الأئمة (ع) لغيرهم في القضاء بالمجتهد	3
3	في جواز القضاء للمقلد مع عدم التمكن من الترافع إلى المجتهد وعدمه	16
4	في اعتبار الاجتهاد المطلق في القاضي وعدمه	19
5	في جواز الترافع إلى حكام الجور مع عدم التمكن منه إلى غيرهم وعدمه	20
6	في تعين الأعلم للقضاء عند وجوده والتمكن من الترافع اليه وعدمه	22
7	في جواز ارتزاق القاضي من بيت المال من جهة قضائه وعدمه	25
8	في جواز اخذ الأجرة على مطلق الواجبات وعدمه	27
9	في جواز اخذ الأجرة في الواجبات الكفائية فيما كانت من الصنايع والحرف	35
10	في جواز اخذ القاضي الأجرة من المتخاصمين على القضاء وعدمه	37
11	في حرمة اخذ القاضي الرشوة على القضاء	38
12	في جواز اخذ القاضي الهدية على القضاء وعدمه	39
13	في الأمور التي تثبت بها ولاية القاضي	40
14	في بيان موضوع الاستفاضة وماهيتها	41
15	في بيان حكم الاستفاضة وانه تثبت بها الولاية أم لا	42
16	في انعزال المنصوبين بالخصوص من طرف الامام للقضاء بموته (ع) وعدمه	46
17	في انعزال المنصوبين للقضاء بالعموم من طرف الامام بموته وعدمه	49
18	في انعزال المنصوب عن المجتهد لامر خاص أو أمور عامة بموته وعدمه	49
19	في جواز قضاء الإمام (ع) بعلمه وعدمه	50
20	في جواز قضاء المجتهد بعلمه وعدمه	52
21	في جواز نقض مجتهد لفتوى مجتهد آخر وعدمه	53
22	في جواز العدول عن تقليد مجتهد إلى تقليد آخر وعدمه	53
23	في جواز نقض مجتهد لفتوى نفسه وعدمه	53
24	في جواز نقض حكم القاضي في الشبهات الحكمية وعدمه	54
25	في جواز نقض حكمه في الشبهات الموضوعية وعدمه	56
26	في جواز نقض الحكم بالفتوى وبالعكس وعدمه	58
27	في حرمة التتبع عليه في حكم غيره مع عدم احتمال جوره في حكمه وعدمها	59
28	في وجوب التتبع عليه في حكم غيره فيما ادعى المحكوم عليه جوره فيه وعدمه	59
29	في اشتراط التعدد في المترجم عند احتياج الحاكم اليه وعدمه	60
30	في موضوع العدالة المعتبرة في الشاهدين	61
31	في طريق ثبوت العدالة	64
32	في حكم العدالة	68
33	في احتياج الجرح والتعديل بالبينة إلى ذكر السبب لهما وعدمه	69
34	في ما يعتبر في التعديل من العبارة	76
35	فيما يجوز الاستناد اليه في الشهادة على الجرح والتعديل	76
36	فيما اختلف البينتان في الجرح والتعديل مع اطلاق شهادتهما وعدم رجوعها إلى التكاذب	80
37	فيما اختلف البينتان في الجرح والتعديل مع عدم اطلاق شهادتهما وكونها راجعة إلى التكاذب	82
38	في اشتراط سماع الدعوى بكونها متعينة غير مجهولة وعدمه	83
39	في جواز ايراد المدعى الدعوى بصورت الجزم مع عدم كونه قاطعا بثبوت مدعاه و عدمه	85
40	في اشتراط سماع الحاكم للدعوى ايرادها بصورة الجزم وعدمه	86
41	فيما أقر المدعى عليه بالمدعى به عند الحاكم	91
42	فيما ذهب اليه المشهور من الفرق بين الاقرار والبينة	91
43	في اعتبار اذن المدعى في جواز حكم الحاكم باقرار المنكر وعدمه	96
44	في وجوب الفحص على الحاكم عن حال المنكر فيما ادعى الاعسار بعد اقراره وعدمه	97
45	فيما لم تكن دعوى المنكر الاعسار مسبوقة بمال له	99
46	في أن العسر وجودي ضد لليسر أو عدمي نقيض له	100
47	في أن المستفاد من الأدلة هل هو اشتراط العسر في انظار مدعيه أو اشتراط اليسر في جواز المطالبة عنه	101
48	في سماع البينة من المنكر في الجملة وعدم اختصاصها بالمدعى	103
49	فيما كانت دعوى المنكر الاعسار مسبوقة بمال له	109
50	فيما لو شهدت البينة في المسبوق باليسار على التلف	109
51	فيما لو شهدت البينة في المسبوق باليسار على الاعسار	110
52	في سقوط الدعوى بحلف المنكر وعدم جواز المطالبة منه وعدم سماع البينة من المدعى بعد حلفه فيما كان المدعى به دينا	112
53	في جواز المقاصة من مال المنكر بعد حلفه وعدمه	112
54	في جواز تجديد الدعوى مع المنكر الحالف ومطالبته وجواز سماعها للحاكم فيما كان المدعى به عينا وعدمه	114
55	في جواز اخذ العين المدعى بها سرا بعد حلف المنكر وعدمه	115
56	في جواز المقاصة من مال المنكر الحالف عوضا عن العين وعدمه	115
57	في أن يمين المدعى المردودة اليه كيمين المنكر في جميع الاحكام أم لا	115
58	في أنه لو اخذ المدعى مالا من المنكر الحالف ثم تلف المال بيده فهل يقع التهاتر بين الذمتين أم لا	118
59	في أنه لو كذب الحالف نفسه جاز مطالبته والمقاصة من ماله	118
60	في أنه لو رد المنكر اليمين على المدعى لزمه الحلف في اثبات حقه	119
61	في أن اليمين المردودة إلى مدعى مثبتة لحقه في الجملة	119
62	في وجه ما ذكروه من لزوم الحاق اليمين المردودة بالبينة أو الاقرار	120
63	في ما هو الأقوى من الحاق اليمين المردودة بالبينة أو الاقرار	122
64	في بيان ثمرة النزاع في كون اليمين المردودة كالبينة أو كالاقرار	125
65	في سقوط دعوى المدعى بنكوله عن اليمين المردودة مطلقا أو في الجملة	126
66	في حكم ما إذا نكل المنكر عن اليمين وعن ردها إلى المدعى	127
67	في أدلة القائلين بعدم جواز القضاء بالنكول	129
68	في أدلة القائلين بجواز القضاء بالنكول	130
69	في حكم ما إذا لم يتمكن من رد اليمين إلى المدعى	134
70	في حكم ما لو بذل المنكر يمينه بعد حكم الحاكم	136
71	في لزوم الانظار على الحاكم فيما سئل المدعى انظاره في احضار الشهود	137
72	في حكم ما إذا التمس المنكر بعد إقامة البينة عليه احلاف المدعى	137
73	في أنه يستحلف المدعى مع البينة في الدعوى على الميت	138
74	في أن الاحتياج إلى اليمين في الدعوى على الميت هل يكون ثابتا بالنسبة إلى ورثة صاحب الحق أم لا	140
75	في أن اليمين الاستظهاري هل تكون ثابتة في الدعوى على الميت فيما كان المدعى به غير الدين كالعين والحق أم لا	144
76	في أن اليمين الاستظهاري هل تكون ثابتة مع الشاهد واليمين أم لا	144
77	في أن اليمين الاستظهاري هل تكون ثابتة مع اليمين المردودة أم لا	145
78	في أنه لو شهدت البينة على صبى أو مجنون أو غائب فهل يحتاج في الحكم بها إلى يمين المدعى أم لا	146
79	في جواز دفع الحاكم من مال الغائب إلى المدعى بعد يمينه قبل اخذ الكفيل عنه و عدمه	148
80	في جواز دفع الحاكم من مال الغائب إلى غير صاحب الحق كوارثه ووكيله ووصيه قبل اخذ الكفيل عنه وعدمه	149
81	في جواز دفع الحاكم من مال الصبي والمجنون إلى المدعى بعد يمينه قبل اخذ الكفيل عنه وعدمه	150
82	في حكم ما لو سكت المنكر عن جواب سؤال الحاكم لآفة في لسانه أو سكت عمدا عنادا	150
83	في حكم ما لو أجاب بقوله لا أدرى ولا أعلم ونحوهما	153
84	في أن القضاء على الغائب هل هو موافق للأصل الثانوي أو لا	161
85	في أنه يشترط في سماع الدعوى على الغائب كونها معلومة أو لا	161
86	في أنه يشترط في المدعى على الغائب ان يذكر جحوده أو لا	162
87	في أن القضاء على الغائب يختص بمن كان مسافرا شرعا أو لا	162
88	في أنه هل يشترط فيما كان المدعى وكيلا عن ذي الحق تكفل الوكيل في دفع المال اليه أو لا	165
89	في أنه لو كان المدعى على الغائب وكيلا عن ذي الحق الغائب هل يحتاج مع إقامة البينة إلى اليمين وهل يشترط في دفع المال اليه تكفيله أم لا	166
90	في أنه هل يجوز الحلف بغير الله تكليفا ووضعا أم لا	168
91	في أن الحالف إذا كان مجوسيا هل يكتفى منه بالحلف بلفظة الله أم لا	170
92	في كفاية أن يقول المنكر في مقام الحلف والله ما له على من حق	172
93	في أنه يستحب للحاكم التغليظ في اليمين للاستظهار	172
94	في أنه لو حلف المنكر على عدم إجابة الحاكم في التغليظ لم ينعقد	173
95	في كيفية حلف الأخرس	178
96	في اشتراط كون احلاف الحاكم المنكر في مجلس الحكم وعدمه	179
97	في أن مقتضى الأصل والقاعدة في اليمين ان تكون على المنكر	180
98	في أن مقتضى الأدلة كون اليمين على البت مطلقا الا على نفى فعل الغير	182
99	في جواز الحكم باليمين على البت مع استنادها إلى الامارات وعدمه	183
100	في جواز حلف المنكر على البت استنادا إلى الامارات وعدمه	184
101	فيما لو تردد الدعوى بين رجوعها إلى فعل النفس أو فعل الغير من جهة الشك في المصداق	190
102	في كفاية اليمين على نفى العلم في نفى فعل الغير	193
103	في أن اليمين المردودة إلى المدعى إذا كانت على نفى العلم فهل يجب على المدعى الحلف على البت أو لا	197
104	في أن اليمين على نفى العلم هل يترتب عليها ما يترتب على اليمين على البت من عدم سماع البينة بعده أم لا	198
105	فيما لو تردد الدعوى بين رجوعها إلى فعل النفس أو فعل الغير من جهة الشك في مفهوم فعل الغير وفعل النفس	199
106	في أنه لو أجاب المنكر في الدعوى على فعل الغير بالنفي واقعا وعن علم فهل يكتفى منه باليمين على نفى العلم أو لا	201
107	في أنه هل يشترط في توجه اليمين على الوارث دعوى علمه باشتغال ذمة المورث أو لا	204
108	فيما إذا ادعى على المولى جناية عبده أو اتلافه مالا	208
109	فيما إذا ادعى على العبد انه جنى أو أتلف مالا	209
110	في أنه لا تسمع الدعوى في الحدود مجردة عن البينة	210
111	في أن لو ادعى صاحب النصاب ابداله في أثناء الحول قبل قوله بلا يمين	210
112	في أن مقتضى القاعدة في كل مورد قام الدليل على سقوط البينة عن المدعى هو إلزامه باليمين أم لا	211
113	في أن المنكر الذي قام الدليل على سقوط اليمين عنه هل يلزم بالبينة أم لا	213
114	في أنه هل يجوز للمدعى فيما لم يكن له السلطنة على احلاف المنكر لفقد شرط من شرائطه ان يتوصل إلى إلزامه بالحلف باشتراطه عليه في عقد لازم أو بمصالحة دعواه معه عليه أو لا	215
115	فيما لو أريد من الحلف المصالح عليه الحلف المنكر من حيث كونه ميزانا للقضاء	215
116	فيما لو صالح المدعى حقه على حلف المنكر بالبراءة أو عدم استحقاق المدعى فعلا	216
117	فيما لو صالح المدعى حقه على حلف المنكر بالبراءة قبل المصالحة أو بعدم السبب الذي يدعيه المدعى	216
118	فيما لو صالح المدعى دعواه على حلف المنكر من حيث كونه ميزانا للقضاء أو من حيث كونه فعلا من أفعاله	220
119	في أنه لو صالح المنكر يمينه مع المدعى على مبلغ معين فهل يجوز للمدعى بعد قبول الصلح المرافعة مع المنكر وإقامة البينة على الحق أو تقاصه من مال المنكر أو لا	220
120	في أن العبرة في الحلف هل هي بينة المحلف والقاضي أو بينة الحالف لو كان محقا وبينة المحلف لو كان مبطلا	220
121	في حكم الحلف بالله كذبا تكليفا ووضعا وفي حكم الحلف بالله تورية تكليفا و وضعا	220
122	في حكم الحلف بالله صادقا تكليفا ووضعا	222
123	في أنه هل يجوز للمنكر الحلف كاذبا مع تمكنه من التورية فيما إذا ادعى المدعى عليه سبب الاشتغال كالبيع وكان المنكر أدى العوض وأراد المدعى استحلافه على السبب أم لا	222
124	في حكم حلف المنكر بالله جاهلا بالحال تكليفا ووضعا	225
125	في حكم حلف المنكر فيما لو كان النزاع بينه وبين المدعى من جهة الشبهة الحكمية كما في حق الشفعة وكان مذهب المنكر عدم ثبوته في أكثر من شريكين و مذهب المدعى والقاضي ثبوته	226
126	في أنه هل يشترط في انتقال جميع التركة إلى الوارث انتفاء الدين أو لا	228
127	في أدلة القائلين بعدم الانتقال إلى الوارث مع الدين وبقاء التركة على حكم مال الميت	235
128	في انتقال التركة إلى الوارث مع الدين الغير المستوعب لها وعدمه	237
129	في جواز تصرف الوارث مع التركة مع استيعاب الدين على القول بعدم الانتقال اليه معه وعدم جوازه	239
130	في جواز تصرف الوارث في التركة مع استيعاب الدين على القول بانتقالها اليه معه وعدم جوازه	239
131	في التفصيل الذي اختاره المحقق القمي ره في جواز تصرف الوارث في التركة مع الدين المستوعب	243
132	في الإشارة إلى ما في كلام المحقق القمي ره من المواضع للنظر	247
133	في جواز تصرف الوارث مع الدين الغير المستوعب في الفاضل من التركة عن الدين على القول بعدم انتقال ما قابل الدين منها اليه وعدم جوازه	249
134	في جواز تصرف الوارث في الفاضل من التركة عن الدين وعدمه على القول بانتقال ما قابل الدين أيضا اليه	253
135	في أنه لو اذن الغرماء في تصرف الوارث في التركة فهل تحصل براءة ذمة الميت أم لا	254
136	في حكم ما لو تصرف الوارث في التركة ثم تبين ان على الميت دينا	254
137	في أن كل ما ذكر في الدين من انتقال ما قابله من التركة إلى الوارث وعدمه ومن جواز تصرف الوارث فيه وعدمه يأتي بعينه في الوصية	254
138	في أن للوارث المحاكمة على ما يدعيه لمورثه مطلقا	255
139	في أنه هل للغريم المحاكمة على ما يدعيه للميت أم لا	256
140	في أنه قد ثبت القضا بشاهد ويمين في الجملة	257
141	في أنه هل السبب في اثبات الحق هو الشاهد واليمين اي المجموع المركب منهما أو أحدهما سبب والاخر شرط	259
142	في أنه هل بين الشاهد واليمين ترتب في مقام الأداء أم لا	260
143	في أنه هل الشاهد واليمين سبب لاثبات مطلق الحقوق أو خصوص حق الناس	260
144	في أنه هل يثبت بالشاهد واليمين مطلق حقوق الناس أو خصوص بعضها	261
145	في بعض التنبيهات المتعلقة بالموارد التي يكتفى فيها بالشاهد واليمين	265
146	في أنه لا يثبت دعوى جماعة مع شاهد الا مع حلف كلهم	265
147	في حكم ما لو ادعى جماعة مالا لمورثهم مع شاهد وحلف بعضهم دون بعض	266
148	في أنه هل يشارك من لم يحلف من الوارث مع من حلف قبل الاخذ أم لا	266
149	في أنه هل يشارك من لم يحلف منهم مع الخالف فيما اخذه مطلقا أو لا يشاركه كك أو فيه تفصيل بين ما كان الحق عينا فيشاركه وبين ما كان دينا فلا يشاركه	267
150	في ما استدل لعدم التشريك في المأخوذ فيما كان الحق دينا	267
151	في التنبيه على بعض الفروع المتفرعة على القول بعدم الاشتراك	273
152	في ما لو قال هذه الجارية أم ولدى وأقام شاهدا وحلف فهل يثبت حريتها وحدها أو مع الولد	273
153	في حكم ما لو ادعى جماعة من الورثة ان الميت وقف علينا وعلى أولادنا على الترتيب دارا وأقاموا شاهدا وحلف كلهم جميعا	274
154	في حكم ما لو ادعوا ان مورثهم وقف علينا وعلى غيرنا على الترتيب دارا وكان غيرهم ممن لا ينحصر بحسب العنوان كالعلماء	278
155	في حكم ما إذا لم يحلف أحد منهم وامتنعوا عنه جميعا	279
156	في حكم ما إذا حلف بعض مدعى الوقفية ونكل بعضهم	281
157	في أنه لو كتب قاض إلى قاض انى حكمت في الترافع الكذائي بكذا ولم يحصل للمكتوب اليه من مكتوبه العلم بحكمه فهل يجوز له امضائه وانفاذه بقيام البينة على أنه كتاب فلان اليه أم لا	284
158	في أنه لو قال قاض لقاض انى حكمت بكذا هل يثبت حكمه له باخباره بحيث يجوز له إنفاذه أم لا	287
159	في أنه لو قامت بينة عند قاض على وقوع الحكم من الحاكم فهل يجوز له إنفاذه استنادا إليها أم لا	287
160	في احكام القسمة في بيان مفهوم القسمة	291
161	في أن الزيادة الحاصلة في الشركة هل يجرى فيها حكم الرباء أم لا	293
162	في أن الحق عدم جريان حكم الرباء في الشركة وفساد ما ذكروه دليلا على جريانه فيها	294
163	في بيان ما هو قضية التحقيق في معنى الشركة	294
164	في أن القسمة من الاحكام لا العقود والايقاعات	299
165	في أن القسمة هل يعتبر في تحققها شرعا القرعة أو يكفى فيه مجرد تراضى الشركاء بعد تعديل السهام	299
166	في أن بعد حصول التراضي من الشركاء والقرعة في القسمة هل امضاء الشارع لها يكون على وجه اللزوم بحيث لا يعتبر في الحكم باللزوم تراضى الشركاء اخر من الشركاء أو على وجه الجواز	304
167	في أنه لو كان المعدل للسهام والقاسم لها هو الشركاء فلا اشكال في طريقية اعتقادهم إلى التعديل مطلقا واما لو كان المعدل والقاسم هو الحاكم أو المنصوب عنه فلا اشكال في عدم طريقية اعتقاده اليه وهل يكفى اخباره منضما إلى اخبار غيره سيما فيما احتاج التعديل إلى التقويم أم لا	306
168	في أن أجرة القاسم في القسمة الاجبارية التي لا يكون الطالب لها الا أحد الشريكين هل هي على كلا الشريكين أو على الطالب لها أو على الحاكم من بيت المال لأنه المستأجر للقاسم جبرا على الممتنع ومع عدم سعة بيت المال على الشريكين أو على خصوص الطالب	308
169	فيما قد وقع من الاشكال فيما ظاهرهم عدم الخلاف فيه من انه إذا استأجر القاسم كل من الشريكين بعقدين مترتبين يصح كل من العقدين ويستحق القاسم الأجرتين من الشريكين	309
170	في أنه لو كان نصيب أحد الشريكين فيما تكون الأجرة عليهما أزيد من نصيب الاخر فهل تكون الأجرة بالحصص أو بالرؤس	312
171	في كيفية التقسيم فيما كان المقسوم متساوي الاجزاء المسمى بقسمة افراز	313
172	فيما تمسكوا به لشرعية القسمة الاجبارية من الأدلة	315
173	في توضيح الموارد التي تجرى فيها قسمة اجبار عن غيرها	317
174	في كيفية التقسيم فيما احتاج تعديل السهام إلى ضم شىء من خارج إلى أحدها المسمى بقسمة رد بالمعنى الأخص	322
175	في أنه إذا تراضى الشريكان على تعديل السهام بالرد وعدلت به فهل يكفى القرعة بعده في لزومه أو يحتاج لزومه إلى الرضا بعد القرعة	323
176	في التنبيه على الأمور المتعلقة بقسمة الرد	325
177	في أنه لو ادعى الشريكين بعد القسمة الغلط فيها فهل يكون الأصل مع المنكر مطلقا سواء كان ادعائه على الشريك أو على المعدل أو على القاسم أو لا كك لو فيه تفصيل	327
178	في حكم ما إذا اقتسم الشريكان ثم ظهر بعض المال مستحقا للغير	327
179	في حكم ما لو قسم الورثة التركة ثم ظهر أن على الميت دينا	328
180	في حكم ما لو ظهر بعد القسمة ان للميت وصية تقتضي التمليك	329
181	في التنبيه على فروع متعلقة بالقسمة	329
182	في احكام الدعاوى في معنى المدعى والمنكر	332
183	في أنه هل يعتبر في سماع الدعوى كونها صحيحة لازمة بحيث لو ادعى الهبة لم تسمع حتى يدعى القبض أو لا يعتبر فيه	336
184	في أنه لو ادعى المنكر فسق الحاكم أو الشهود ولا بينة له فهل تسمع دعواه أم لا	338
185	في أنه من كان دعواه عينا في يد انسان هل يجوز له انتزاعها منه مطلقا أو يختص جوازه بما لم يوجب فتنة أو ضرر على المنكر	340
186	في أنه لو كان دعوى المدعى دينا في ذمة انسان وكان المديون مقرا باذلا لا يجوز للمدعى تقاصه من ماله	343
187	في أن لو كان المديون منكرا أو ممتنعا عن الأداء وكان اثبات الحق في ذمته برفع الامر إلى الحاكم ممكنا فهل يجوز للمدعى الاخذ من ماله تقاصا من دون دفع الامر إلى الحاكم واذنه أم لا	344
188	في أنه لو كان للمنكر وديعة عند المدعى فهل يجوز للمدعى اخذها تقاصا عن حقه الذي جاحده المنكر أم لا	345
189	في أنه لو ظفر الدائن بمال الغريم فهل يجوز له بيعه واخذ مقدار حقه من ثمنه أم لا	346
190	في أنه لو تلف المال الذي اخذه للمقاصة من ثمنه قبل بيعه فهل يضمنه مطلقا أو لا يضمنه كك أو فيه تفصيل	346
191	في أنه لو ادعى شخص ملكية ما لا يد لاحد عليه فهل يقضى بملكيته له بمجرد دعواه أم لا	348
192	في أن لو قلنا بسماع دعوى لا معارض لها في الأعيان فهل تسمع في غيرها أيضا أم لا	353
193	في أنه لو ادعى ملكية ما في يد من ينفى ملكيته عن نفسه فهل يحكم بملكيته له أم لا ولو قلنا بملكيته له فيما لا يد لاحد عليه	354
194	في أنه لو ادعى ملكية عين بعد نفيها عن نفسه فهل تسمع دعواه أم لا	354
195	في أنه لو انكسرت سفينة البحر فهل يختص ما اخرج من اجزائها بالغوص بالغواص أم لا	355
196	في حكم ما لو تداعى شخصان في عين على التعاقب ولا يد لواحد منهما عليها	358
197	فيما لو تداعيا لا على وجه التعاقب بل دفعة عرفية ولا يد لواحد منهما	358
198	فيما لو تداعيا وكان لكل منهما يد على العين	359
199	فيما لو تداعيا وكانت العين في يد ثالث وصدق أحدهما المعين	362
200	فيما لو تداعيا في عين في يد ثالث وصدقهما	363
201	فيما لو تداعيا في عين في يد ثالث وكذبهما	363
202	* (في تعارض البينتين) * في الفرق بين التعارض والتكاذب	364
203	فيما لو تداعيا في عين في يدهما وأقام كل منهما بينة	365
204	في أنه لو تداعيا في عين أحدهما وأقام كل منهما بينة فهل يحكم بتقديم بينة الداخل اي ذا اليد أو تقديم بينة الخارج	369
205	في بيان مراد من بينة الداخل والخارج	369
206	في أن مقتضى الأصل الثانوي المستفاد من الأدلة الواردة في باب القضاء هو تقديم بينة الخارج	370
207	في أنه لو لم نقل بتقديم بينة الداخل أو الخارج الا بمرجح فالترجيح بالاطلاق والتقييد لو كان مقدم على الترجيح بالأوصاف	373
208	في أنه لو كان بينة الخارج مطلقة وبينة الداخل مقيدة فهل يكون بينة الداخل مقدمة أو بينة الخارج	374
209	في التنبيه على أمور متعلقة ببينة الداخل والخارج	376
210	فيما لو أقام الداخل بعد حكم الحاكم بينة على ملكية العين له من غير تقييدها بالملكية السابقة على الحكم أو اللاحقه به	377
211	فيما لو أقام الداخل بعد الحكم بينة على ملكيته السابقة عليه مع إزالة يده الحسية عن العين	378
212	فيما لو أقام الداخل بعد الحكم بينة على ملكيته السابقة مع بقاء يده الحسية على العين	381
213	فيما لو أقام ذو اليد البينة للتسجيل فهل تسمع منه أم لا	382
214	فيما إذا أقام أحد المدعيين البينة للتسجيل مع كون العين في يد ثالث فهل تسمع منه أم لا	383
215	في أنه على القول بتقديم بينة الداخل هل يتعين السؤال أولا عن بينته أم لا	383
216	في أنه لو أقام الداخل بينة فهل تغنى عن يمينه أم لا	384
217	في أنه لو ادعى الداخل بعد الحكم انتقال المال عن المدعى اليه بعده ولم تكن له بينة على دعواه فهل توقف دعواه إلى أن يحضر البينة مطلقا أو لا توقف كك أو فيه تفصيل	385
218	في حكم ما إذا أقام كلا من المتداعيين بينة وكانت العين خارجة عن يدهما سواء لم تكن في يد ثالث أم كانت ولم يثبتها لأحدهما وكانت لاحدى البينتين مزية على الأخرى	388
219	في جواز ترجيح احدى البينتين المتعارضتين على الأخرى بالأكثرية والأعدلية المدلول عليهما في الاخبار وعدمه	395
220	في جواز التعدي من الترجيح بالأكثرية والأعدلية إلى ما يكون مثلهما من المرجحات الداخلية كالأخبرية والأعرفية وعدمه	395
221	في أنه لو كانت احدى البينتين واجدة للأكثرية والأخرى للأعدلية فهل يحكم بتقديم الواجدة للأكثرية أو العكس	396
222	في أنه لو قلنا في تعارض البينتين بالرجوع إلى القرعة أو الترجيح بالأكثرية والأعدلية فهل يحكم بالافتقار إلى اليمين ممن خرجت القرعة باسمه أو من كانت بينته أرجح أم لا	398
223	في أنه على القول بالافتقار إلى اليمين لو نكل من عليه اليمين وصاحبه أيضا عنها فهل يحكم بالتنصيف بينهما أو بايقاف الدعوى أو الرجوع إلى القرعة	399
224	في أنه هل يتحقق التعارض بين الشاهدين والشاهد والمرأتين أم لا	402
225	في أنه بعد تسليم وقوع التعارض هل يصلح الشاهد والمرأتين للمقاومة للشاهدين أم لا	403
226	في أنه في كل مورد يتعين فيه القرعة لعدم قابليته للقسمة كما في الدعوى على زوجية الامرأة فهل يتوقف الحكم بها على انضمام يمين من خرجت باسمه أم لا	404
227	في أنه هل الشهادة بقدم الملك أو أقدميته من المرجحات في تعارض البينتين أم لا	405
228	فيما أفاده الشيخ الأنصاري قده من التفصيل في تقديم البينة المتقدمة وعدم تقديمها على المتأخرة بحسب الصور المتصورة في مستندهما	409
229	فيما إذا شهدت كل واحدة منهما بالملك من دون استناد إلى الأصل واليد والتعرض المسبب ونحوها لكن المتأخرة شهدت بالحدوث بمعنى تعيينها لزمانه	410
230	فيما إذا شهدت المتأخرة في الفرض السابق بالملك المطلق في الحال من غير تعيين لزمان حدوثه مع الاشتمال على الزمان في الجملة كما إذا قالت هذا ملكه من منذ زمان	413
231	فيما ذكره العلامة في القواعد وشارحها في الكشف في هذا المقام مع ما أورد عليهما والجواب عنه	414
232	فيما أفاده المحقق الأنصاري قده في المقام من ذكر الأقوال في المسألة مع أدلتها والجواب عما أورد على دليل المشهور	416
233	في حكم ما إذا تعارض هذا المرجح اي التقديم والتأخر مع المرجحات الاخر	419
234	في جواز القضاء بالبينة منضمة إلى الاستصحاب وعدمه	421
235	فيما لو ادعى شخص ملكية ما في يد اخر ونفاه ذو اليد عن نفسه	429
236	فيما لو ادعى مدع على شخص انه اجره دابته وادعى عليه آخر انه أودعه إياها	431
237	في حكم ما إذا كان التداعي في الإجارة والوديعة من حيث التداعي في العقد بان ادعى المالك انه اجر صاحبه الدار وادعى الصاحب انه أودعه إياها أو العكس	432
238	في حكم ما لو ادعى دارا في يد شخص وأقام البينة على انها كانت في ملكه سابقا	433
239	في حكم ما إذا ادعى ملكية دار في يد شخص وأقام البينة على انها كانت في يده سابقا	435
240	في أنه هل اليد تكون امارة على الملكية مطلقا بحيث لا مجال للرجوع إلى الاستصحاب في موردها أصلا أو فيه تفصيل بحسب الموارد	438
241	في أنه لو اتفقا على استيجار دار واختلفا في الأجرة فإن كان الغرض من الاختلاف هو التوصل إلى اخذ المقدار الزائد من المال والفرار عنه فمرجعه إلى التداعي في الملك الذي تعرضنا لحكمه مفصلا وان كان المقصود منه هو اثبات كل منهما ما يدعيه من العقد الخاص اي الواقع على خصوص القدر الأكثر أو الأقل فيكون من التداعي في العقد وسيجئ حكمه	444
242	في أنه لو أقام كل من المتداعيين في العقد بينة على ما يدعيه ولم يكن لاحديهما مزية كي تقدم بها على الأخرى فهل يحكم فيه بالتحالف أو الرجوع إلى القرعة	446
243	في حكم ما إذا اختلفا في العقد ولم تكن لهما بينة	448
244	في أنه لو اتفقا على وقوع عقد الإجارة واختلفا في العين المستأجرة ولم تكن لهما بينة فهل يحكم فيه بالرجوع إلى التحالف أو القرعة	448
245	في أنه لو اختلفا في العين المستأجرة وأقام كل منهما بينة ولم تكن لاحديهما مزية على الأخرى فهل يحكم بالتحالف أو القرعة	449
246	فيما لو اختلفا في زمان وقوع عقد الإجارة كما إذا قال المؤجر أجرتك في أول الشهر وقال المستأجر بل أجرتني في آخره	450
247	فيما لو تداعيا في دار فقال أحدهما انا اشتريتها من صاحبها وقال الاخر انا اشتريتها منه وأقر البايع لأحدهما وقد أقام كل منهما بينه فهل يسمع اقراره كي يصير المقر له ذا اليد وبينته بينة الداخل أم لا	451
248	في أنه على القول بعدم سماع اقرار البايع لأحدهما وسقوط البينتين بالتعارض و الرجوع إلى القرعة والقضاء بحلف من خرجت باسمه ومع نكوله عن اليمين بحلف الاخر لو نكلا وقسمت الدار بينهما فهل يرجع كل منهما إلى البايع بنصف الثمن مطلقا أو في خصوص ما لم يقبض أحدهما المبيع	453
249	فيما لو تنازعا في بيع عين فادعى أحدهما انه باعها من زيد بثمن كذا وادعى الآخر انه باعها منه بذاك الثمن أو أكثر أو أقل وأقاما البينة وأنكرهما المشترى فهل يقضى بالثمنين جمعا بين البينتين سواء كانتا مطلقتين أو مورختين أو مختلفتين مطلقا أو يقضى بهما كذلك فيما لم يعلم من حالهما الاتفاق على العقد الشخصي	454
250	في أن لو كان في يد واحد صغير مجهول النسب وادعى رقيته فهل يحتاج الحكم برقيته له إلى انضمام يمينه أو اقامته البينة مطلقا أو لا يحتاج إلى ذلك كذلك أو فيه تفصيل	455
251	في أنه لو ادعى ذلك الصغير بعد البلوغ الحرية فهل تسمع دعواه مطلقا أو لا تسمع كك أو فيه تفصيل	455
252	في حكم ما إذا تداعيا رقية انسان ولم تكن لهما بينة واعترف بها لهما أو لأحدهما أو أنكرها رأسا	460
253	فيما إذا تداعيا رقيته وأقاما البينة وأقر بها لأحدهما فهل يترجح باقراره بينة من أقر له أم لا	461
254	في حكم ما لو ادعى أحد المدعيين ملكية دار في يد زيد وادعى الاخر ملكية نصفها وأقاما البينة	462
255	في حكم ما لو كان التداعي على ملكية الدار كلا وبعضا بين أزيد من شخصين	464
256	فيما إذا تداعى الزوجان في متاع البيت ولم تكن هناك بينة فهل يقضى بينهما بالتنصيف مطلقا بعد حلف كل منهما للاخر أو يقضى بما يصلح للرجال للزوج وبما يصلح للنساء للزوجة وما يصلح لهما يقسم بينهما أو يقضى به للمرأة مطلقا	465
257	فيما لو مات الأب المسلم عن ابنين فتصادفا على تقدم اسلام أحدهما على موت الأب واختلفا في زمان اسلام الاخر وانه كان قبل الموت أو بعده	467
258	في أنه لو كان دار في يد انسان وادعى آخر انها له ولأخيه الغائب إرثا عن أبيهما	470
259	فيما لو ماتت امرأة وابنها فادعى أخوها انها ماتت قبل موت الابن فلي الربع من تركتها وادعى زوجها انها ماتت بعد موت الابن فلي تمام تركتها ولم يعلم تاريخ موت أحدهما	472