وقد أورد صاحب المنتقى بأن من العجب وقوع التصحيف في كل من طريقي الفقيه والتهذيب على وجه يقتضي ضعفه.
أما في الفقيه فلأن ما يحضرني من نسخه - وهي ثلاث - جعفر بن سالم، (1) وهو غلط بغير توقف. وأما في التهذيب فبخط الشيخ " عن أبي الوليد "، والمعروف من كنية حفص بن سالم الثقة أبو ولاد باتفاق كلمة الأصحاب.
والتصحيف الأول يقتضي إرسال الخبر وجهالة راويه؛ إذ لا طريق فيما أورده الصدوق في [آخر] (2) كتابه إلى مسمى بهذا الاسم، ولا يعرف في الرجال له ذكر.
والثاني موجب لجهالة الراوي؛ فإن تغاير الكنية يقتضي تغاير المسمى بها إلا مع ثبوت تعدد لها، (3) ولم يثبت هنا، ومن ملاحظة الطريقين بمعونة القرائن - التي ترشد إليها كثرة الممارسة - يحصل الجزم بما قلناه من وقوع التصحيف في الموضعين. (4) وتبعه في الإيراد المذكور بعض آخر حيث صرح بوروده.
أقول: إنه لعل الظاهر من الطريق هو المحذوفون المتوسطون بين الصدوق والشيخ والمبدو به في الذكر المذكور في المشيخة، والمقصود بالطريق في الإيراد المذكور هو المذكور.
وأيضا ما أورد به على الصدوق من التصحيف غير وارد؛ حيث إن المكتوب فيما يحضرني من نسخة الفقيه - وهي أربع - " حفص " وفي ثلاث منها في الحاشية " جعفر " بدل " حفص " فكان جعفر في النسخ الثلاث من الفقيه - [التي] نقل عنها في المنتقى بأجمعها - غلطا من النساخ.
نعم، ما أورد به على الشيخ وارد، والظاهر اتفاق نسخ التهذيب عليه. وفي