ويمكن الاستناد في عدم اعتبار تصحيحات العلامة وتوثيقاته بكثرة أخذ العلامة من النجاشي، قال الشهيد الثاني في حاشية الخلاصة عند ترجمة حجاج بن رفاعة: " والمعلوم من طريقة المصنف أنه قد ينقل في كتابه لفظ النجاشي في جميع الأبواب، ويزيد عليه ما يقبل الزيادة ". (1) وقال أيضا عند ترجمة عبد الله بن ميمون: " إن الذي اعتبرناه بالاستقراء من طريقة المصنف أن ما يحكيه أولا من كتاب النجاشي، ثم يعقبه بغيره إن اقتضى الحال ". (2) ومقتضاه أن الخلاصة مأخوذة من كتاب النجاشي وغيره، لكن الأخذ من الغير أقل بالنسبة إلى الأخذ من النجاشي، بناء على كون المقصود من التعقيب بالغير هو الأخذ من غير كتاب النجاشي، ولعله الظاهر.
ويحتمل أن يكون الغرض الأعم منه ومن ذكر كلام نفسه.
وقال الفاضل التستري في حاشية الخلاصة عند ترجمة (حرث بن عبد الله:
" والمعروف من طريقة المصنف اتباع أثر النجاشي كما لا يخفى بأدنى تتبع ".
وقال أيضا في حاشية الخلاصة عند ترجمة) (3) الحسن بن علي بن المغيرة:
" والذي يفهم من سيرة المصنف أن مأخذ ما ذكره كلام النجاشي، وقد استوفينا اشتباهات العلامة في الخلاصة المبنية على شدة العجلة في الرسالة المعمولة في حال النجاشي ".
ويمكن الاستناد أيضا بما نقله المولى التقي المجلسي عن صاحب المعالم من أن العلامة والسيد بن طاووس والشهيد الثاني، بل أكثر الأصحاب ناقلون عن القدماء، فلا يعتبر توثيقاتهم وتصحيحاتهم، كما نقل المولى المذكور القول بعدم