ظاهر العدالة والثقة ". (1) والظاهر - بل بلا إشكال - أن الاستثناء من الإصابة، وقوله: " رابه " من الريب، والغرض استنكار استثناء الرواية عن محمد بن عيسى؛ تعليلا بظهور العدالة والوثاقة.
وربما يتوهم أن الاستثناء من المتابعة وقوله: " رأيه " من الرأي، والغرض عدم الاطلاع على ما جرى عليه ابن بابويه في باب محمد بن عيسى.
وليس بشئ؛ لعدم مساعدة التعليل بظهور العدالة والوثاقة مع ذلك كما لا يخفى، فما عن المقدس - من الميل إلى كون المقصود بمحمد بن موسى هو الثقة ممن اشترك فيه وهو جماعة كثيرة، (2) وجرى عليه شيخنا السيد (3) قال: " وكأنه الحوراء؛ لأن له كتاب الصلاة، وهو مشهور مقبول " - غير مقبول.
والظاهر - بل بلا إشكال - أنه سقط أحمد قبل الحسن بأن كان الأصل عن أحمد بن الحسن بن علي؛ بشهادة ثبوته في أسانيد متعددة مذكورة في التهذيب بعد تلك الرواية في الباب المتقدم. (4) وكذا ثبوته في الاستبصار في بعض الأسانيد المذكور في الباب المتقدم بعد تلك الرواية، (5) وكذا في باب شهادة الأجير، (6) وبشهادة أن الظاهر أن المقصود بالحسن هو الحسن بن علي بن فضال؛ لكونه أشهر ممن عداه، ولم نظفر برواية الحسن بن علي بن فضال عن أبيه.