التقييد في المضاف أعني تقييد الحسن بابن محمد على اشتهار المضاف إليه لو لم نقل بتقدم أصل التقييد على الاشتهار المشار إليه، قضية كثرة وقوع الحسن بن محمد بن سماعة في صدر أسانيد الاستبصار.
وكذا في أواسط بعض الأسانيد بملاحظة تطرق الفتور إلى ظهور المضاف إليه؛ لفرض استعماله في موارد التقييد في غير المشهور، فظهور المضاف في المقيد خال عن المعارض، وإن كان المضاف إليه ظاهرا في غير حال الإضافة في المشهور، فيحصل الظن بكون الأمر من باب النسبة إلى الجد.
وإن قلت: إن استعمال المضاف إليه في غير المشهور إنما هو في إضافة الحسن بن محمد بن سماعة، وهذا لا يوجب تطرق الفتور إلى ظهور المضاف إليه، أعني سماعة في ابن مهران؛ لاختلاف المضاف.
قلت: إن اختلاف المضاف لا يمانع عن تطرق الفتور إلى الظهور نظير عدم ممانعة الاختلاف في الصنف عن إلحاق المشكوك فيه بالغالب.
ومع ذلك روى في التهذيب في باب النزول في مزدلفة بسنده الصحيح عن محمد بن سماعة بن مهران، (1) وهو يكذب دعوى أن محمد بن سماعة ليس من ولد سماعة بن مهران ويرشد إلى اتحاد حسن بن محمد بن سماعة والحسن بن سماعة، والعجب من الفاضل الأسترآبادي؛ حيث إنه ذكر السند المشار إليه في حاشية الوسيط في عنوان الحسن بن محمد بن سماعة ومع هذا جرى على تعدد العنوان. لكنه ذكر السند المذكور في الرجال الكبير في عنوان الحسن بن محمد بن سماعة، (2) واقتصر على هذا العنوان.
فبما ذكر يظهر الحال في الحسن المقصود به الحسن بن سماعة في أواسط السند كثيرا.