ذكر استخراج الفقيه منها، (1) والظاهر أنها مضامين الأخبار، بل عنه في المقنع أن ما أورد والده فيها هو ما كان مبنيا ثابتا عن المشايخ الفقهاء الثقات، (2) بل قد يقال: إنها شرائع والده. (3) وقد ذكر في الذكرى أن الأصحاب كانوا يتمسكون بفتاوى ابن بابويه في الشرائع عند إعواز النصوص من جهة وثوقهم بانطباق الفتاوى المذكورة في الشرائع على متون الأخبار المعتبرة. (4) بل قال الفاضل التوني: " إنه لا يفتي ابنا بابويه في المسائل إلا بمنطوقات الأدلة، وإلا فلا وجه لعدها من الكتب المعتبرة التي استخرج الفقيه منها ". (5) وبالجملة، فالظاهر عدم العدول عن ذكر الفتوى إلى مجرد نقل الأخبار؛ حيث إنه قال في باب ما يجب به التعزير والحد وهو قريب من أواخر الكتاب:
" وفي رواية وهب بن وهب، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام) " إلى آخر الحديث، ثم قال:
قال مصنف هذا الكتاب: جاء الحديث هكذا في رواية وهب بن وهب وهو ضعيف، والذي أفتي به وأعتمده في هذا المعنى ما رواه الحسن بن محبوب عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام). (6) مع أنه جرى في الذكر في كتاب المواريث في أبواب متعددة، بل باب مبسوط على سبيل ذكر الفتوى من دون النقل والرواية، كما جرى عليه في أوائل