مثلا يقول: وروى عن إسحاق بن عمار، وذكر الطريق إلى إسحاق بن عمار. وهذا قد اتفق في كثير ممن ذكر الطريق إليه، ولعل الحال في الكل على هذا المنوال، فهل الحديث من باب المسند والطريق مطرد فيه، أو الحديث من باب المرسل، والطريق غير مطرد فيه، بل هو مختص بصورة الرواية عمن ذكر الطريق إليه، على وجه الإسناد؟
ظاهر المولى التقي المجلسي وكذا سلطاننا القول بالأول؛ قضية التعرض من كل منهما لحال الطريق في موارد نقل الرواية عمن ذكر الطريق إليه، وهو مقتضى ما صنعه صاحب المدارك؛ حيث حكم بأن ما ذكر في الفقيه في باب أحكام السهو في الصلاة - أنه روى عن إسحاق بن عمار قال: قال أبو الحسن الأول: " إذا شككت فابن على اليقين " قلت: هذا أصل؟ قال: " نعم " (1) - من باب الموثق. (2) وظاهر المحقق الشيخ محمد القول بالثاني، وظاهره مصير والده المحقق أيضا إليه.
وتوقف الفاضل الأسترآبادي على ما حكى تلميذه الشيخ المشار إليه عنه شفاها.
والأوسط أوسط؛ إذ الظاهر من قوله: " وما كان فيه عن فلان " إنما هو ما روى بالإسناد نحو " روى فلان " كما هو الأكثر في الفقيه، ولا يشمل ما نقل روايته نحو " روى [عن] فلان ".
اللهم إلا أن يقال: إن عبارات القدماء ليست متناسبة الحال، فلعل الغرض من قوله: " وما كان فيه عن فلان " هو مطلق ما كان مصدرا بذكر فلان، سواء كان الرواية عنه على وجه الإسناد إليه أو نقل الرواية عنه.