ولا يذهب عليك أن الطريق فيما ذكر إنما هو إلى مجموع غير الواحد لا إلى كل واحد من غير الواحد، ولو قلنا بأن المقصود فيما لو قيل: أعطيت زيدا وعمرا بدرهم، أو أعط زيدا وعمرا بدرهم، أو لا تعط زيدا وعمرا بدرهم هو إعطاء كل واحد من زيد وعمرو بدرهم في المثالين الأولين، والنهي عن إعطاء كل واحد من زيد وعمرو بدرهم في المثال الأخير، فإعطاء زيد وعمرو بدرهم مسكوت عنه في كل من الأمثلة الثلاثة، بشهادة أن ما وقع من غير الواحد في صدر المذكورين في الروايات (هو غير الواحد أعني المثنى، ولو كان الطريق إلى كل واحد من غير الواحد، لصدروا المذكور في الروايات) (1) بواحد ثم واحد من غير الواحد، أي كل واحد من غير الواحد، لا بغير الواحد.
وربما يقتضي ما تقدم - من كلام السيد السند النجفي - أن الطريق إلى غير الواحد أعم من الاجتماع والافتراق.
ودونه الكلام كما تقدم.
ثم إنه لو ذكر الطريق إلى واحد أو كل واحد من غير الواحد، فاعتبار الطريق إلى غير الواحد لا يكفي في اعتبار الطريق إلى الواحد أو كل واحد من غير الواحد.
ويظهر الوجه بما تقدم في عكس ذلك، أعني ما لو اتفقت الرواية عن الجماعة، وعن آحاد الجماعة، ولم يذكر الطريق إلى الجماعة، لكن ذكر الطريق إلى الآحاد.
ثم إنه قد اتفقت لفظة " غير واحد " في بعض الأسانيد، وقد حررنا الكلام فيه في الأصول في بحث المرسل، لكن قال المقدس في المجمع في بحث الحيض:
" قوله: " عن غير واحد " كأنه يدل على نقله عن كثير، فلا يبعد العمل بها ". (2)