لولا كون الغرض أن الأفضل كون الإحرام عقيب الفريضة، للزم التناقض في حديث واحد.
أقول: إن الرواية الأولى - على ما في الكافي (1) والتهذيب (2) - خالية عن لفظة " غير " وإنما زاد ذلك سهوا وتجشم في دفع التعارض (3) مع أن مرجع الأمر إلى ملاحظة التعارض بين الرواية الأولى والفقرة الأخيرة من الرواية الثانية، وهو خارج عما يقتضيه كلماتهم في باب التعارض؛ إذ التعارض - على ما يقتضيه كلماتهم - إما أن يكون بين جزئي كلام واحد من دليل واحد كما في المخصصات المتصلة والقيد (4) المتصل، نحو أعتق رقبة مؤمنة، أو بين كلامين من دليل واحد أو بين دليلين، والمدار في ذلك على ملاحظة التعارض بين دليل وجزء كلام من دليل آخر.
وبوجه آخر: إن كانت الفقرة الأخيرة من الرواية الثانية من باب القرينة المتصلة، فلا يجري أحد على معاملة التعارض بين الرواية الأولى والفقرة المشار إليها.
كيف ومعاملة التعارض في المقام من قبيل معاملة التعارض فيما لو قيل:
رأيت رجلا شجاعا، ثم قيل: رأيت أسدا يرمي، مع وحدة المرئي، والجمع المذكور من قبيل الجمع في المثال المسطور بين الرجل الشجاع والأسد بحمل الأسد على الرجل الشجاع بقرينة الرمي، ولا يجري جار عليه.
بل الجمع الذي جرى عليه ليس أولى من العكس، بل العكس أولى، كما أن الجمع المذكور في المثال المسطور ليس أولى من العكس، بل العكس أولى، بل