لا يمانع عن تطرق التبعيض إلى الرواية.
قوله: " والحاصل إلى آخره " ظاهره يقتضي أن الاستدلال يتم بدون ذلك، وإنما هو من باب مزيد الكلام لا محيص عنه كما هو المتعارف في موارد الاستدلال، مع أن الاستدلال لا يتم بدون ذلك.
ومع ذلك، المقصود بالذكر في العبارة الأولى إنما هو الذكر في الكتاب من (1) اختلاف المفاد بين العبارة الأولى والثانية. ولا فرق بالنسبة إلى الظرف الأول؛ لوضوح أن المذكور بعض الروايات المذكورة في الكتاب، والمدار في الظرف الثاني في العبارة الأولى على العموم، فلابد أن يكون الطرق بالتبعيض في الظرف الثاني من العبارة الثانية.
ومع ذلك يرشد إلى ما ذكرناه ما سمعت من أنه اتفقت العبارة الأولى في باب أحمد بن محمد بن عيسى، والحسن بن محبوب (2). والطريق المذكور بالعبارة الأولى غير الطريق المذكور بالعبارة الثانية، فلا محيص عن التبعيض في الرواية في العبارة الثانية، ولا مجال للعموم في الموصول في " ما رويت ".
ومع ذلك يرشد إلى ما ذكرناه أن الشيخ في الفهرست قد ذكر لروايته كتب أحمد بن محمد بن عيسى ورواياته طرقا ثلاثة (3) غير ما ذكره في مشيخة التهذيبين، (4) وذكر لروايته كتب أحمد بن محمد بن خالد ورواياته طريقين، (5) غير ما ذكره في مشيخة التهذيبين، (6) وذكر لروايته كتب الفضل بن شاذان ورواياته طرقا ثلاثة (7)