ماء) إذ يصح حمل النكرة عليها، فيقال: رجل مثلا نكرة، فان مفهوم رجل مغاير لمعنى المحمول وهو (نكرة)، نظير (زيد إنسان) في تغاير الموضوع والمحمول مفهوما، واتحادهما وجودا، كما هو شأن الحمل الشائع. وأما الحمل الأولي، فهو حمل النكرة على مفهومها، مثل أن يقال: (الطبيعة المقيدة بالوحدة نكرة).
وبالجملة: فالنكرة اما فرد معين واقعا عند شخص وغير معين عند غيره كالمخاطب كرجل في (وجاء رجل من أقصى المدينة) ولذا يحتمل عند المخاطب صدقه على زيد وعمرو وغيرهما. واما حصة من الطبيعة مقيدة بالوحدة كرجل الواقع في حيز أمر أو نهي، كما في (جئني برجل، وهذا كلي يقبل الصدق على كثيرين. بخلاف الأول، لأنه فرد معين لا يصدق على كثيرين. واحتمال انطباقه على كثيرين ناش عن جهل المخاطب.
(1) تعليل لكون النكرة أحد المعنيين المذكورين، لا الفرد المردد، وقد مر توضيحه بقولنا: (ضرورة أنها بمعنى الفرد المردد لا تنطبق على شئ. إلخ).
(2) يعني: مع أن (رجل يصدق على كل فرد جي به.
(3) أي: من الافراد، يعني: لو كانت النكرة الفرد المردد لزم أن يصدق على فرد - كزيد - أنه هذا أو غيره مع وضوح بطلانه، لان كل فرد من الافراد متعين لا مردد.
(4) أي: كون واحد من الافراد هذا أو غيره قضية الفرد المردد لو كان هو المراد من النكرة، فضمير (هو) في قوله: (هو المراد) راجع إلى الفرد المردد.