دون الثاني. وتقريب منع الصغرى: أنه كيف يكون المقصود بالافهام خصوص المشافهين مع كون المعدومين مكلفين بتكاليف المشافهين كالموجودين؟ فنفس الخطاب الحقيقي وان لم يشمل المعدومين، لكنهم مقصودون بالافهام.
وبالجملة: فلو سلمنا الكبرى - وهي التفصيل المزبور - لكن لا نسلم صغروية المقام لها، لما عرفت من كون المعدومين مكلفين عند وجودهم كالموجودين الحاضرين في مجلس الخطاب، فالمعدومون كالموجودين مقصودون بالافهام أيضا.
(1) أي: مقصودين بالافهام، وقوله: (بذلك) أي: بالافهام.
(2) لما مر سابقا من امتناع شمول الخطاب الحقيقي للمعدومين، وهو لا يستلزم عدم كونهم مقصودين بالافهام أيضا، إذ لا ملازمة بين اختصاص الخطاب بشخص وبين اختصاص قصد الافهام به.
(3) أي: إلى كونهم مقصودين بالافهام. بل الظاهر من الاخبار فوق الايماء.
(4) كحديث الثقلين، فان ظاهر الكتاب والسنة لو لم يكن حجة لما كان التمسك بهما مانعا عن الضلال، فالخطابات الواردة في الكتاب و السنة وان لم نقل بشمولها للمعدومين، لكنهم مقصودون بالافهام قطعا. وكالاخبار الامرة بعرض الاخبار المتعارضة على الكتاب و السنة، والاخذ بما يوافقهما وطرح ما يخالفهما، وغير ذلك من الاخبار الظاهرة في كون ظواهر الخطابات القرآنية