توضيح هذا التوهم: أن عدم صحة توجيه الخطاب الحقيقي إلى الغائبين والمعدومين يختص بما إذا كان المتكلم غير الله سبحانه و تعالى. وأما إذا كان هو الباري عز وجل فلا بأس به، ويصح منه خطاب المعدوم حقيقة، حيث إنه جل وعلا محيط بالموجودات في الحال والموجودات في الاستقبال، لتساوي نسبة الممكنات إليه تعالى. ويؤيد ذلك قوله عز وجل: (أ لست بربكم) فالكل في عرض واحد مشهود لديه جل شأنه، فيصح خطابه للمعدوم كما يصح للموجود.
(1) خبر (وتوهم) ودفع له، وحاصله: أن محل الكلام خطاب المكلفين بوجودهم الزماني الجسماني، لا بوجودهم المثالي أو العقلي، حيث إن التكليف المشروط بالاختيار القابل للإطاعة والعصيان لا يتوجه الا إلى الموجود المختار القابل للإطاعة والمعصية، فالمعدوم قاصر وغير قابل لتوجيه الخطاب الحقيقي إليه، فالقصور في ناحيته، لا في ناحية المخاطب - بالكسر - حتى يقال: انه تعالى محيط بالموجود والمعدوم على نهج واحد، ويصح له خطاب المعدوم، فان إحاطته تعالى بهما لا توجب قابلية المعدوم للخطاب، ولا ترفع قصوره.
كما أن قصوره لا يوجب نقصا في ناحيته تبارك وتعالى، نظير امتناع اجتماع الضدين، فان امتناعه لا يوجب نقصا في قدرته عز اسمه، كما أن قدرته الكاملة وإحاطته التامة لا توجب قابلية الضدين للاجتماع.
(2) يعني: كما أن إحاطته تعالى بالمعدوم لا توجب صلاحيته للخطاب الحقيقي