لقصوره، كذلك لا يكون نفس الخطاب اللفظي المتصرم وجوده قابلا لتوجهه إلى المعدوم، لان المراد بالخطاب - وهو القرآن - وجوده اللفظي التدريجي المتصرم، لا وجوده في اللوح المحفوظ، ومن المعلوم انعدام الخطاب قبل وجود المعدومين.
(1) هذا الضمير وضميرا (ناحيته، إحاطته) راجعة إليه تعالى، وضميرا (معهما، لقصورهما) راجعان إلى الغائب والمعدوم.
(2) وجه قصوره: تدريجية الكلام وتصرمه، وعدم وجود المخاطب حين الخطاب، فلو كان الخطاب أبديا كان توجهه إلى المعدوم بعد وجوده ممكنا.
(3) أي: اختصاص الخطابات بالمشافهين وعدم شمولها للغائبين والمعدومين مبني على كونها متوجهة حقيقة إليهم، ضرورة امتناع توجه الخطاب الحقيقي إلى الغائب والمعدوم، لا إلى النبي صلى الله عليه وآله، بل هو صلى الله عليه وآله مبلغ لتلك الخطابات عن الله عز وجل إليهم. وأما بناء على كون المخاطب نفسه المقدسة صلى الله عليه وآله وسلم حقيقة بالوحي أو الالهام، فلما لم يصح انطباق العنوان الواقع تلو أدوات الخطاب كالناس والمؤمنين ونحوهما من ألفاظ العموم عليه صلى الله عليه وآله، لعدم انطباق الجمع على المفرد، فلا بد من الالتزام بإرادة الخطاب الايقاعي من أدواته حقيقة كما اخترناه، أو مجازا، كما يلتزم به الخصم القائل بوضع الأدوات للخطاب الحقيقي، وحينئذ فيشمل الخطاب الانشائي الحاضر مجلس الخطاب والغائب عنه والمعدومين بوزان واحد، فلا مانع حين استعمال الأدوات في الخطاب الايقاعي من شمول العمومات الواقعة تلوها للكل حتى المعدومين.